أعلن معالي حميد القطامي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمة المدنية عن إطلاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتناط بها الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للوزارات والهيئات الاتحادية ولتحل محل مجلس الخدمة المدنية لتشكل انطلاقة مستقبلية واعدة في مجال تنمية الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية التي يعمل فيها نحو 85 ألف موظف وموظفة على مستوى الدولة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش افتتاح المعرض الوطني الحادي عشر للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي الذي يقام بمركز اكسبو الشارقة ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة نحو 95 مؤسسة مصرفية ومالية وحكومية وخاصة. ووقع معالي حميد القطامي بهذه المناسبة على اتفاقية بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وشركة دالويت السويسرية المتخصصة في مجال الاستشارات لتقديم استشارات إدارية وتنظيمية للهيئة وفق أحكام القانون وتنظيم دورها الإشرافي والاستشاري والرقابي على الوزارات وصياغة العلاقات التنظيمية التي تربط الهيئة مع الجهات الأخرى ذات الصلة على مستوى الدولة.
وأكد معاليه ان المشاركة في المعرض تأتي للتعريف بأهمية الدور المستقبلي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دعم وتطوير الموارد البشرية في القطاع الاتحادي على اعتبار ان الموارد البشرية هي القاعدة الرئيسة لتطبيق الخطة الاستراتيجية لكل وزارة اتحادية وللاستفادة من المعرض في تعريف المترددين من الشباب من الجنسين الباحثين عن عمل بالميزات التي توفرها الهيئة الجديدة للعاملين في القطاع الحكومي الاتحادي.
ونوه إلى ان الهيئة تطلع على وجه الخصوص بدراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية إلى جانب مساعدة الوزارات على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية والتأكد من التزامها بأحكام قانون الموارد البشرية الجديد واللوائح التنفيذية له والنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة التظلمات.
وذكر ان القانون الجديد للموارد البشرية واللوائح التنظيمية له يتيح للوزارات ان تضع هياكلها التنظيمية التي تناسب اختصاصاتها واحتياجاتها وذلك تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وفق نص القانون في شأن تخطيط الموارد البشرية مؤكدا ان نجاح المؤسسات على اختلاف طبيعة عملها يعتمد على مدى اهتمامها بمواردها البشرية تدريبا وتأهيلا على اعتبار أن المورد البشري هو العامل الأهم في معادلة التنمية بأبعادها كافة.
وكان معاليه قد أصدر تعميما إلى 18 وزارة و 12 هيئة ومؤسسة مستقلة باستمرار العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لقانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001 بما فيها جدول الدرجات والرواتب وفيما لا يتعارض مع أحكام قانون الموارد البشرية الجديد وذلك لحين صدور الأنظمة واللوائح التنفيذية والقرارات التي تحل محلها. وشكل القطاع الحكومي الاتحادي فريق عمل مشتركا وموحدا لتطبيق قانون الموارد البشرية الجديد حيث تقوم الهيئة بتنفيذ ورش عمل عامة لكل الوزارات وعقد ورش تخصصية بناء على طلب كل جهة حول موضوع معين في القانون بالإضافة إلى وضع برنامج للندوات في كل جهة على حدة.
(وام)