ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة.
وناقش المجلس مشروع قرار تعديل الفقرة «ب» من البند أولا في قرار المجلس رقم «22» لسنة 2001 بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات المقررة لضبط سير العمل بدوائر وهيئات حكومة الشارقة. وكان المجلس التنفيذي للإمارة قد وجه في جلسة سابقة بتعديل الفقرة السابقة الذكر وإحالة الموضوع للجنة الخدمة المدنية لدراسته واتخاذ اللازم بشأنه.
وقد استمع المجلس إلى شرح من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية حول استبدال فقرات البند «ب» من لائحة الجزاءات والمخالفات والمتعلقة بالتأخير عن مواعيد العمل بفقرات ومواد تتناسب مع توجيهات المجلس وتساهم في تحقيق الغاية من القرار والمتمثلة في ضبط سير العمل. ووجه المجلس باعتماد مشروع القرار بعد إضافة بعض التعديلات عليه كما وجه بإحالته للجهات المختصة لإصداره.
واطلع المجلس على المقترح المقدم من عفاف إبراهيم المري مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية بشأن تشغيل خدمات قسم العلاج الطبيعي بدار رعاية المسنين والتي تشمل الخدمات العلاجية والتأهيلية خلال الفترة المسائية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح يهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية في الفترة المسائية ممن لا تسمح لهم ظروفهم الحصول على خدمات قسم العلاج الطبيعي في الفترة الصباحية.
وتضمن المقترح مشروع قرار بشأن الخدمات المسائية بقسم العلاج الطبيعي بدار رعاية المسنين واشتمل على تفصيل لأنواع الاشتراكات والخدمات المقدمة والآلية الواجب العمل بها لتنفيذ المشروع حيث سيتم تنفيذه تحت إشراف أخصائيين في مجال العلاج الطبيعي ووفقا لشروط وزارة الصحة والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.. واعتمد المجلس المشروع ووجه دائرة الخدمات الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. كما اطلع المجلس على ردود حنان راشد الجروان مدير عام دائرة تنمية الموارد البشرية بشان الرد على استفسارات المجلس بمناقشة خطة التدريب والتطوير لعام 2009.
وكان المجلس قد تقدم بعدة استفسارات أثناء مناقشته خطة التدريب والتطوير في جلسة سابقة. وقد أطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مبارك بالأسود مبارك مدير عام إدارة المعلومات وقواعد البيانات والتي أشاد فيها بدور المجلس التنفيذي في تعزيز ودعم مشروع الحكومة الإلكترونية وتضمنت ما قامت به لجنة مشروع الحكومة الإلكترونية والجهاز الفني للمشروع كما أوضح من خلالها انجازات ومعوقات هذا المشروع.
حيث تضمنت الانجازات اختيار استشاري عام لمشروع الحكومة الالكترونية وإعداد كراسات للمواصفات الفنية لمشاريع الحكومة الالكترونية وتوقيع اتفاقية شراكة بين حكومة الشارقة وشركة مايكروسوفت كما تضمنت تدريب عدد من موظفي الدائرة على إدارة والإشراف على تنفيذ مشاريع الحكومة وفق أحدث الأساليب العلمية بالإضافة إلى إنشاء مقر إداري للطوارئ في مدينة خور فكان.
وأصدر المجلس قرار رقم «8» لسنة 2009 بتعيين أحمد إبراهيم بن ركاض العامري مديرا لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. وقد تناول المجلس في جلسته جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
(وام)