أكد مصرفيون أن البنوك والمؤسسات المالية المحلية ستتسابق للاكتتاب في الجزء الثاني من السندات التي أطلقتها حكومة دبي والبالغة 10 مليارات دولار فور طرحها، نظراً لضمانها من قبل حكومة سيادية.
وقالوا إنه على الرغم من شح السيولة العالمية نتيجة تداعيات الأزمة المالية إلا أن الحصة المتبقية من سندات حكومة دبي ستجتذب العديد من المؤسسات المالية العالمية لضمانها ولجودة العائد عليها والمحدد بنسبة 4% سنوياً لفترة خمس سنوات.
وقال سعادة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، إنه يجب على العالم أن يعرف أن هناك ثقة كاملة في القيادة العليا للدولة، كما أنه لابد أن يعرف بأن دولة الإمارات العربية واثقة باقتصادها ومؤسساتها. وأضاف أن على العالم التعامل مع الدولة بنفس العقلية التي كانوا يتهافتون وراءها قبل ستة أشهر.
وأشار الدكتور أحمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي إلى انعدام نسبة المخاطرة في الاكتتاب، مشيراً إلى أن هذه السندات ستغري المؤسسات أكثر من الأفراد والتي تتميز بالاستثمارات طويلة الأجل.وأضاف الجناحي: أن بنك نور الإسلامي سيدرس الاكتتاب في الجزء الثاني من السندات فور طرحه من قبل الحكومة، خاصة وأن نسبة الفائدة عليه تعتبر مقبولة.
التفاصيل في الإقتصادي