أعلنت المحكمة الجنائية الدولية مساء أمس أنها ستصدر في الرابع من مارس قرارها بشأن طلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة «ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم بحق الإنسانية في إقليم دارفور».
وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية أن «القرار سيعلن كما جرت العادة عن طريق بيان صحافي عادي وسينشر على موقع المحكمة الإلكتروني». وكان مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو طلب في 14 يوليو 2008 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في دارفور.
وأوضحت الغرفة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية في قرار نشر على موقع المحكمة الإلكتروني أنه «ظهرت العديد من الشائعات في الأسابيع الأخيرة بشأن الموعد المحتمل لإعلان القرار وبشأن القرار نفسه الذي ستتخذه الغرفة. ومن ثم قررت الغرفة الإعلان مسبقاً عن موعد إصدار قرارها».
واستناداً إلى أوكامبو الذي يحقق منذ 2005 بشأن دارفور بموجب قرار لمجلس الأمن فإن الرئيس السوداني «لديه نية الإبادة». وأشار الاتهام إلى أن السكان المستهدفين وهم ينتمون إلى قبائل فور والمساليت والزغاوة تعرضوا للقتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والنزوح القسري.
وإذا تقرر إصدار هذه المذكرة فإنها ستكون الأولى التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة يمارس مهام منصبه. بدورها، كررت الحكومة السودانية موقفها في بيان رداً على بيان المحكمة الجنائية بأن هذه المحكمة سياسية وهي غير معنية بها وأن تحركات أوكامبو «جزء من مؤامرة غربية» تستهدف السودان والتحركات الجارية في الدوحة لإعادة السلم إلى دارفور.
(وكالات)