مازالت أسعار الأرز تحافظ على ثباتها في منافذ البيع الصغرى كالمحال التجارية والبقالات على الرغم من تراجع سعرها في الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت بنسبة تقارب 35%، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الاقتصاد قيامها بحملة رقابة موسعة بالتعاون مع الجهات المختلفة للتأكد من التزام المنافذ ببيع السلع والمواد الغذائية بالأسعار المخفضة وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك والمقرر في الأول من مارس المقبل.
فيما أكدت جمعية أبوظبي التعاونية التزامها بطرح 253 منتجا بسعر الشراء إضافة إلى حزمة من العروض الخاصة على عدد من السلع الأساسية بحلول مارس المقبل كما تطرح جمعية العين التعاونية 100 منتج أيضاً بسعر الشراء.
وكانت أسعار الأرز شهدت انخفاضاً في دول المنشأ خلال الفترة الماضية بنسب قاربت 50 % حيث انخفض سعر طن الأرز الباكستاني إلى 700 دولار مقابل ما يزيد على 1500 دولار العام الماضي، وتراجع سعر الطن من الأرز الهندي إلى 1200 دولار مقابل 2400 دولار العام الماضي.
وشهد سعر الأرز في الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت تراجعاً متزامناً مع هذه المعطيات العالمية في حين بقيت الأسعار على حالها منذ فترة في المنافذ الصغرى حيث يبلغ سعر أرز الوطن زنة 5 كجرام 45 درهماً في المحال التجارية والبقالات مقارنة بـ 38 درهماً في منافذ البيع الكبرى ونفس الحال بالنسبة للأرز البسمتي تلدا زنة 5 كجرام حيث يبلغ سعره 85 درهماً في منافذ البيع الصغرى مقارنة بـ 75 درهماً في الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن الوزارة حريصة على حماية حقوق المستهلك وتوفير السلع لهم بأسعار مناسبة حيث تعتمد في المقام الأول على تلبية حاجات المستهلك على أرض الدولة وتوفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية لهم، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون مع الجهات المعنية في رقابة الأسواق ونشر الوعي الاستهلاكي وتعريف المستهلك بحقوقه وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار.
وقال فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية إن الجمعية تواصل ومنذ شهر مارس من العام الماضي طرح 253 سلعة بسعر الشراء للمستهلكين تشمل المواد الأساسية لهم، كما أعدت لحملة من العروض الخاصة على السلع مع حلول مارس المقبل.
مؤكداً على وجود تراجع مستمر في أسعار الأرز في جمعية أبوظبي التعاونية وصلت نسبته إلى ما يقارب 35% في غالبية الأصناف، في ظل تراجع السلعة في دول المنشأ، بالإضافة إلى تراجع تكلفة مختلف العوامل التي تدخل في دورة المنتج من بلد المنشأ إلى المورد وصولاً إلى منافذ البيع المختلفة.
أبوظبي ـ أحمد جمال