يعاني الوطن العربي من نقص ملحوظ في تأمين الغذاء لسكانه الذين يزيدون على 300 مليون نسمة، إذ لا يكفي ما ينتجه من غذاء لإطعام كل السكان وتتفاوت نسب النقص من دولة لأخرى رغم ما يبذل من جهود لزيادة الرقعة الزراعية وتقليل استيراد المواد الغذائية في الوقت الذي أصبح فيه هاجس تحقيق الأمن الغذائي مشكلة تؤرق المسؤولين والمفكرين في الوطن العربي على حد سواء لما لها من جوانب وأضرار سلبية على الاقتصاد العربي.

العديد من المشاريع الإنتاجية المحلية والمشتركة تم إقامتها في الوطن العربي لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ولكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ما زال بعيد المنال حتى الآن، بل إن بعض الدول العربية تعاني من مجاعة وتجد صعوبة في تأمين لقمة العيش لأبنائها مما دفع بعضهم للخروج في مظاهرات غاضبة ضد هذا الوضع فيما حذر آخرون من عواقب «ثورة الجوعى». وحدة الدراسات في «البيان» عقدت ندوة بعنوان «الأمن الغذائي العربي: واقعه وسبل تحقيقه» دعت لها مجموعة من ذوي الاختصاص والأكاديميين لمناقشة مشكلة الغذاء في الوطن العربي وكيفية الخروج منها وذلك وفق المحاور التالية:

* المحور الأول: حجم إنتاج الغذاء في الوطن العربي ومدى النقص الذي يعاني منه العرب.

* المحور الثاني: المشاريع العربية المحلية والمشتركة لزيادة الإنتاج الغذائي ودرجة جدواها.

* المحور الثالث: مستقبل الأمن الغذائي العربي وطرق الخروج من الأزمة.

يعتبر نقص الغذاء مشكلة عالمية تعاني منها معظم دول العالم وليست محصورة في الوطن العربي ولكن المشكلة في المنطقة العربية ملموسة بشكل أكبر، وربما أن أحد الأسباب يعود إلى الزيادة السكانية المرتفعة قياساً إلى الزيادة المتواضعة في إنتاج الغذاء فحسب نظرية مالتوس فان الزيادة في السكان ترتفع بطريقة المتوالية الهندسية 2,4,8,16,32,64 وهكذا فيما الزيادة في الغذاء ترتفع حسب المتوالية العددية 1,2,3,4,5,6 وهكذا.

وفي المحور الأول من هذه الندوة سنتناول حجم إنتاج الغذاء في الوطن العربي ومدى العجز الذي يعاني منه العرب في هذا المجال مع تقديم تعريف موجز لما يعنيه مفهوم الأمن الغذائي. وقد اجمع المتحدثون في الجزء الأول من الندوة على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي العربي وأهمية التعاون العربي المشترك على ذلك وإلا فسوف يبقى العرب مرتهنين للخارج في توفير قوت مواطنيهم وما يعنيه هذا الأمر من انتقاص لسيادتهم وقراراتهم السياسية وفيما يلي التفاصيل:

* عبدالحميد رضوان: بحكم عملي كخبير اقتصادي في وزارة التجارة الخارجية فسأركز حديثي على حجم استيراد الغذاء في الوطن العربي، فقبل أيام قليلة فقط ورد في الأخبار أن الجزائر احتلت المرتبة الرابعة على مستوى العالم في استيراد القمح وذلك بعد مصر والتي تحتل المرتبة الثالثة، ولذلك فنحن نهتم بمسألة الأمن الغذائي في مجال التجارة الخارجية.

حيث تستخدم التجارة الخارجية أحياناً كورقة ضغط على الدول العربية مما يجعل العرب يقبلون أشياء قد تكون ضارة على صعيد حاضرهم أو مستقبلهم. واعتقد أننا لا يمكن أن نأخذ الأمن الغذائي من منظور فردي حيث يدخل فيه مجموعة من الآليات التي تحرك الاقتصاد في الوطن العربي كله. والسؤال هنا هل مشكلة الأمن الغذائي ناتجة عن امتلاكنا الموارد ولكننا لا نستطيع استخدامها أم أن حجم الزيادة السكانية لدينا اكبر من حجم مواردنا؟

وهل الفجوة الغذائية التي يعاني منها الوطن العربي هي فجوة قابلة للحل؟ فالعديد من الخبراء يقولون انه لو تم استخدام الموارد الموجودة في السودان بطريقة مثالية فإننا سنحقق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المواد الغذائية والدليل على ذلك أن هناك عدة دول عربية توجهت لإقامة مشاريع زراعية في السودان. وفيما يتعلق بنظرية مالتوس فقد جرى تفنيدها وهناك الكثير من الخبراء الذين لا يأخذون بها حالياً ويستندون إلى اعتماد التكنولوجيا في عمليات إنتاج الغذاء والتي توفر إنتاج كميات كبيرة من الغذاء بواسطتها ويمكن عبرها تغطية مسألة التزايد السكاني.

* د. شوقي البرغوثي: موضوع الندوة مهم جداً ولكن علينا عدم النظر إليه بتسرع والمعلومات المتوفرة لدينا في هذا الخصوص تؤكد ارتفاع عدد السكان العرب بنسب مرتفعة قياساً لمناطق أخرى مثل الهند والصين مثلاً، كما انه عندنا مشكلة مهمة تتعلق بالغذاء وهي مشكلة المياه، فالأمن الغذائي لا يمكن عزله عن الأمن المائي.

فكميات المياه المتوفرة في الوطن العربي محدودة وهناك مجموعة أنهار كانت أساس إنتاج الغذاء على مدار التاريخ وعلينا أن نتذكر أن الوطن العربي كان سلة الغذاء العالمية في الماضي وكانت المنطقة العربية أول من عرفت الزراعة وخاصة في العراق وسوريا، وعلى مدار الأجيال الماضية كانت تستخدم وتستغل مياه الري في الزراعة، ففي مصر مثلاً كانت مياه النيل المستغلة في الزراعة تصل إلى 55 مليار متر مكعب وجرى استخدامها بطريقة جيدة لإنتاج أفضل المواد الغذائية على مستوى العالم وكذلك تبلغ حصة السودان من مياه النيل 5,18 مليار متر مكعب.

وتم استغلالها أيضاً في الزراعة بكل كفاءة في إنتاج محاصيل زراعية تنافس فيها الإنتاج العالمي وخاصة في الحبوب والفول السوداني، وكذلك الأمر بالنسبة للعراق ففيها نهري دجلة والفرات ولكن سوريا وتركيا تشاركها في استغلال مياه النهرين، ولذلك فان موضوع توفر المياه أصبح مهماً جداً في عملية تحقيق الأمن الغذائي.

وإذا كان تحقيق الأمن الغذائي العربي بحاجة للجهود المشتركة، فكذلك الأمر لابد من التعاون المشترك في مجال المياه، حيث تعاني الدول العربية من عدم وجود الاتفاقيات القانونية لتنظيم استغلال مياه الأنهار المشتركة فيما بينها فمثلاً لا اتفاقيات بين سوريا والأردن فيما يتعلق بنهر الأردن ولا بين سوريا والعراق وتركيا في استغلال مياه نهر الفرات، وعملية الأمن الغذائي العربي هي منظومة متكاملة يجب أن تشمل نواحي عدة.

الزراعة المروية

إن مفهوم الأمن الغذائي والأمن المائي هما وجهان لعملة واحدة فالقطاع الزراعي يستهلك النسبة الأكبر من موارد المياه (88%)، لذلك فإن زيادة كفاءة القطاع الزراعي من خلال زيادة كمية الإنتاج الغذائي لوحدة المياه سوف يؤدي إلى تقليص الفجوة الغذائية ويزيد من كفاءة استخدام المياه وذلك للحد من مخاطر استنزاف الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي.

وبما أن الزراعة تعتمد على مصدرين أساسيين للمياه هما الزراعة المطرية والزراعة المروية فإن مجال زيادة كفاءة الزراعة المطرية محدود جداً بسبب شح الأمطار الطبيعية، كما أن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا محدود، لذلك فالفرصة تكمن في زيادة إنتاجية الزراعة المروية.

إن الإحصاءات والتوقعات تشير إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى زيادة المساحة الزراعية من الحبوب فقط بحوالي 5,28 مليون هكتار بحلول العام 2030 وذلك لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب وهذا يستوجب استخدام مياه الري بحوالي 217 مليار مكعب في ذلك العام وهي كمية تعادل ضعفي الموارد المائية المتجددة المتوقعة في تلك الفترة. لذلك يجب أن تنصب جهود المنطقة نحو الاستثمار في زيادة كفاءة الزراعة المروية وتطوير أدواتها، وهذا يستدعي تحليلاً للوضع المائي في المنطقة العربية ضمن إطار القطاع الزراعي.

إن المستعرض للوضع المائي في المنطقة العربية يجد أن بعض دول المنطقة أعدت ونفذت خلال السنوات الماضية عدداً من خطط العمل التي ركزت على أهمية القطاع المائي في تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة البيئية ومن هذه الدول اليمن والأردن وتونس والسعودية ومصر.

فقد ابتدأت هذه الدول بتحديد كيفية إدارة موارد المياه الوطنية المتوفرة ضمن نظام لا مركزي متكامل لخدمات إمدادات المياه، وتطوير القوانين والإجراءات والحوافز لتحقيق المشاركة الجماعية في الحفاظ على هذه الموارد وخصوصاً مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع الريفي.

وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 31 مليون نسمة في المنطقة لم يتمكن من الحصول على مورد آمن من المياه العذبة في العام 2000 وعانى حوالي 51 مليون نسمة من مشكلات الصرف الصحي. لذلك اهتمت حكومات المنطقة بتوفير الحوافز للتوفير في استخدام موارد المياه وتطوير المشروعات التي تلبي حاجة الفئات المتضررة. لكن هذه الإجراءات لم تساهم كثيراً في الحد من هذه المشكلات بسبب نقص مصادر التمويل من جهة والزيادة المضطردة في عدد السكان (حوالي 2-3% سنوياً).

تنويع الإنتاج

والسؤال هنا هل عندنا كفاية من المياه لاستغلالها لزيادة إنتاج الغذاء؟ أن الجواب هو لا، فنحن ليس لدينا كمية من المياه تكفي للإنتاج الزراعي وذلك لأن كمية الأمطار التي تنزل على الوطن العربي أمطار متغيرة فمثلاً في هذا العام لدينا جفاف في الأردن وسوريا وهذا ينعكس سلباً على إنتاج الغذاء ولذلك فان تكلفة إنتاج الطن الواحد من القمح في الدول العربية هي ثلاثة أضعاف التكلفة في ألمانيا مثلاً.

أما كيف نستطيع أن ننافس في إنتاج الغذاء على المستوى العالمي فان هذا الأمر يتحقق إذا استطعنا تنويع إنتاجنا الزراعي والتخصص في إنتاج السلع غير المكلفة، ففي تونس والمغرب وليبيا لدينا القدرة على المنافسة في إنتاج زيت الزيتون والفواكه والتمور. أما الاهتمام بالمشاريع المشتركة فيجب أن تكون مبنية على نوع من الدراسات والتحليل العلمي ونحن للأسف في الدول العربية أقل منطقة في العالم تهتم بالأبحاث العلمية.

فأحد أسباب العجز في الغذاء في الوطن العربي لا يمكن فصله عن الاستثمار في العلم، فالهند مثلاً كان إنتاجها من الحبوب عام 1965 لا يزيد على 60 مليون طن لكن ارتفع الإنتاج عام 2000 إلى 220 مليون طن نتيجة لما سموه بالثورة الخضراء والاهتمام بالاستثمار في العلم والبحوث الزراعية، بينما الأمور عندنا في تراجع ملحوظ فمثلاً كان في السودان عام 1970 نحو 500 خبير زراعي بينما العدد الآن نحو 350 فقط.

وبالإضافة للشح في المياه والشح في الإنتاج الزراعي فسوف يواجه العرب مشكلة أخرى في المستقبل وهي التغير المناخي وانعكاسه على النقص في كميات الأمطار، فالاهتمام بالمشاريع الزراعية لا يمكن أن يتم دون الاهتمام بالمشاريع العلمية التي تقدم الخبرات والتجارب لإقامة أفصل المشاريع الزراعية الناجحة والمنتجة.

* د. أحمد التيجاني: نشكر كثيراً جريدة «البيان» لاهتمامها بهذا الموضوع الخطير لما يشكله من أهمية على مستقبل الأمن الغذائي العربي واتفق مع الأخوة المتحدثين ان من لا يملك قوته لا يملك قراره فعندما نعاني من الشح في الغذاء تملى علينا أحياناً شئنا أم أبينا ضغوطات نجد أنفسنا مضطرين لقبولها لأن الغذاء أساسي للحياة وإذا لم نستطع توفير الغذاء لمواطنينا فإننا سنعاني معاناة كبيرة جداً ونضطر لقبول ما لا نرضاه.

فمثلاً قبل عدة شهور اتخذت الهند قراراً بوقف تصدير الأرز البسمتي، وهذا القرار دعا الناس للصحوة بأنه لا يكفي أن تتوفر لديك النقود لاستيراد الغذاء من أي مكان في العالم ولكن اتضح إن هذا يمكن تحقيقه إذا ما منعت الدول المنتجة تصدير موادها الغذائية، فالدول المنتجة للغذاء إذا لم يكف مواطنيها فإنها لن تقوم بتصديره.

وبصفتي خضت تجربة استثمار حقيقية في السودان بإنشاء شركة كبيرة للمحاصيل فقد استطعنا إنتاج القمح والبرسيم وتصديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، فالسودان حقيقة كما ذكر يوسف العاني رئيس الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي لقد درسنا في المدارس أن السودان هو سلة الغذاء للوطن العربي لكن عندما زرت السودان واطلعت عل إمكانياته الزراعية أقول إن السودان هو سلة غذاء العالم.

والفجوة الغذائية العربية تصل إلى 20 مليار دولار فيما يقدر استيراد دولة الإمارات من الغذاء بنحو 7 مليارات دولار. واعتقد أن السودان في الوقت الحاضر هو الحل الأمثل لمشكلة الغذاء في الوطن العربي، فمساحة الأرض المستغلة زراعياً حالياً نسبتها 17% فقط من الأرض الصالحة للزراعة والتي تصل إلى 48% من مساحة الأرض الصالحة للزراعة في الوطن العربي.

ومعدل النمو في السودان حسب تقرير البنك الدولي ما بين 8-9% سنوياً، وقد اهتمت الدولة مؤخراً في الزراعة وأطلقت مشروع النفرة الخضراء وقامت بإعداد البنية التحتية وقدمت حوافز للاستثمار في المجال الزراعي مثل الإعفاء الضريبي والإعفاء من الرسوم على الصادرات وكذلك إعفاء المعدات الزراعية المستوردة من الجمارك ومنح الأراضي للمستثمرين لمدة 99 سنة قابلة للتجديد والدعوة مفتوحة لكل المستثمرين في الوطن العربي.

ومن ضمن المشاريع الزراعية الجديدة مشروع مروي والذي يوفر مليون فدان وسيفتتح في مارس القادم. وقد كنا في الوطن العربي قد ركزنا على الاستثمار في العقارات والأسواق المالية والكل يعرف مدى الانهيار الذي أصابهما مؤخراً، أما الاستثمار في الزراعة فبالإضافة لتأمينه لنا الأمن الغذائي الاستراتيجي فهو أيضاً يوفر لنا التنوع في الاستثمار وعائداته مضمونة وآمنة وتكلفته خاصة في السودان زهيدة جداً ولا تزيد قيمة استصلاح الفدان على 100 دولار.

شركة زراعية

ومن الناحية الاستراتيجية اعتقد أن على رجال الأعمال العرب التفكير الجاد في الاستثمار في السودان وذلك بعد معالجة السلبيات مثل البيروقراطية ومشكلات البنى التحتية والطرقات، وأدعو لقيام شركة زراعية ضخمة تساهم فيها صناديق الاستثمار العربية مثل صندوق النقد السعودي وجهاز الاستثمار في أبوظبي ومؤسسة الخليج للاستثمار في الكويت وان تقوم بالاستثمار في المجال الزراعي دون تجاهل الاستثمار في البنى التحتية والحكومة الالكترونية للتخلص من البيروقراطية ويمكن هنا نقل تجربة دولة الإمارات في الحكومة الالكترونية في هذا المجال.

* ماجد الشامسي: يعاني الوطن العربي من عجز في إنتاج الغذاء وبالتالي تدني نسبة الاكتفاء الذاتي من الموارد الغذائية الرئيسية مما يعرضه للمخاطر التي تهدد أمنه الاقتصادي والسياسي وهذا ناتج عن احتكار بعض الدول لتجارة السلع الغذائية وبصفة خاصة الحبوب، مما يجعل هذه الدول قوة ضاغطة عليها، وهذا النقص في إنتاج الغذاء يعود إلى طبيعة الإنتاج العربي من الغذاء .

حيث يتأثر إنتاج الغذاء من البلدان العربية بدرجة كبيرة بالتقلبات الجوية والتغير في الأحوال المناخية حيث إن 80% من الأراضي الزراعية تعتمد على الأمطار ويتفاوت حجم التقلبات السنوية من الإنتاج من دولة إلى أخرى، فبعض الدول العربية التي تتقلص فيها المساحة المروية ويزداد اعتمادها على الأمطار مثل الأردن والعراق وليبيا إضافة إلى تعرض بعض البلدان العربية لمواسم جفاف شديد مثل الصومال وموريتانيا.

هناك بعض الاستقرار في مصر لاعتمادها على الزراعة المروية وفي السودان لاعتماده على الزراعة المروية والمطرية بل أن في السودان بعض المناطق التي يمتد فيها موسم الأمطار إلى عشرة أشهر وعلى مدار العام لكن لا يتم استغلالها بشكل اقتصادي لضعف الاستثمارات الموجهة لهذه المناطق. وعند مقارنة الطاقة القومية لإنتاج الغذاء واحتياجات الاستهلاك الغذائي للسكان يتضح لنا جلياً نمو الطلب على الغذاء بمعدلات تفوق نمو الإنتاج الزراعي مما أدى إلى زيادة حجم الواردات ومن ثم زيادة قيمة الفجوة الغذائية والتي تقدر حالياً بنحو 20 مليار دولار.

حيث أصبح الوطن العربي من أكثر مناطق العالم اعتماداً على مصادر الغذاء المستورد من الدول المنتجة له. وعموماً فان الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والتي يبلغ عدد أعضائها 18 دولة عربية تسعى لتبني استراتيجية متكاملة للمساهمة في تقليص هذه الفجوة الغذائية، وعليه يعد المخزون الغذائي العربي الأداة الأساسية في الأمن الغذائي للمنطقة العربية الذي يقلل من أخطار نقص الغذاء الذي نشهده.

المشاركون

* ماجد الشامسي: رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي

* د. شوقي البرغوثي: مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية

* د. أحمد التيجاني: مدير عام شركة الروابي للألبان

* د. محمد الشامي: عميد كلية الإدارة والأعمال / جامعة عجمان

* عبدالحميد رضوان: خبير اقتصادي/ وزارة التجارة الخارجية

أدار الندوة وأعدها للنشر

* موسى أبو عيد

* تصوير: موهان