ناقش جهاز التراخيص في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عدداً من شكاوى أولياء الأمور حول مطالبة العديد من المدارس الخاصة بدبي لهم لتسديد الدفعة الأولى من الأقساط المدرسية للعام الدراسي المقبل في سبتمبر من العام الجاري.
وقد طالبت العديد من المدارس الخاصة والتي يبدأ تقويمها الدراسي في الأول من سبتمبر أولياء الأمور بتسديد القسط المدرسي الأول خلال الشهر الحالي أو في شهر مارس، بينما اعتبرت مدارس أخرى أن نهاية السنة الدراسية الحالية هو الموعد النهائي لتسديد هذه الدفعة.
وقد قام قسم التراخيص بالهيئة بالرد على استفسارات وشكاوى أولياء الأمور، وطالب المدارس المعنية بتوضيح ردها على تلك الشكاوى والاستفسارات. وتبعاً لقانون التعليم الخاص الصادر عن وزارة التربية والتعليم فإن هذا الإجراء غير مسموح به، فالمدارس يحق لها جمع الأقساط المدرسية عند بداية كل فصل دراسي أو بداية كل شهر ولا يحق لها أن تجبر الأهالي على دفع تلك الأقساط بشكل مقدم.
من جهة أخرى تبين أن المدارس الخاصة تعد هذه الترتيبات المسبقة لدفع الأقساط المدرسية قبل بداية السنة الدراسية الجديدة لأمور تتعلق بالطلبة الذين لا ينوون العودة لمدارسهم بعد إجازة الصيف، الأمر الذي سيربك المدارس حول أعداد المقاعد الشاغرة لديها لأنها لن تستطيع منحها لطلاب آخرين في قوائم الانتظار إذا لم تتلق تأكيداً من أولياء الأمور حول خططهم للعام الدراسي المقبل.
وقد بيّن جهاز التراخيص في الهيئة أن مبلغ التأمين أو رسوم التسجيل التي أقرها قانون التعليم الخاص تحل هذه المعضلة، ولكن على أن لا تتجاوز نسبة 5% من الرسوم الدراسية وعلى ألا تزيد على مبلغ 500 درهم لكل طالب، ويُقتطع هذا المبلغ من الرسوم الدراسية عند عودة الطالب للمدرسة ولا يستعاد هذا المبلغ في حال عدم العودة.
كما تُطالب بعض المدارس أولياء الأمور بمبالغ تأمين أخرى لتغطية الأضرار التي يمكن أن يتسبب بها الطالب، وتؤكد المادة 7. 52 بأنه لا يحق للمدرسة جمع أي مبلغ تأمين أو كفالة مالية من أولياء الأمور بهذا الخصوص.
وأوضح محمد أحمد درويش رئيس جهاز التراخيص في الهيئة هذه المسألة قائلا: وُجدت القوانين لحماية أولياء الأمور ومالكي المدارس معاً، ونتوقع من الجميع احترام هذه القوانين والالتزام بها، كما أننا نطالب المدارس المخالفة بالعودة إلى جادة الصواب، والتواصل مع أولياء الأمور بهذا الخصوص للوصول إلى ما يُرضي جميع الأطراف ويتفق مع القوانين السارية، لنعمل نحن في الهيئة على تحديث ملفاتها وضمان عدم احتوائها على أية مخالفات أو تجاوزات.
دبي ـ «البيان»