أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة عامة للأموال ضمن الحدود الإدارية لأبوظبي. وقال المستشار يوسف سعيد العبري، القائم بأعمال النائب العام في الإمارة إن القرار يتماشى مع الاستراتيجية الخمسية لدائرة القضاء في أبوظبي، مؤكداً أن الهدف الرئيسي لنيابة الأموال، يتركّز حول حماية المال العام والخاص، وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة للإمارة.
لافتاً إلى أن نيابة الأموال تختصّ بالتحقيق، والتصرّف، ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم المختصّة طبقاً للقوانين النافذة في الجرائم الواقعة على المال العام كافة، والجرائم التي تمسّ مقتضيات الوظيفة العامة، والثقة العامة، والجرائم المرتبطة بأي منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، على أن يتمّ الرجوع في تعريف الأموال العامة، والموظف العام إلى الأحكام المقرّرة في القوانين النافذة والمعمول بها في الإمارة والدولة.
أبوظبي ـ ابراهيم السطري