أطلقت حكومة دبي في إطار إستراتيجيتها المالية بعيدة المدى برنامج سندات طويل الأجل بقيمة 20 مليار دولار أميركي، تم الاكتتاب بالكامل على الإصدار الأول منه بقيمة 10 مليارات دولار من قبل مصرف الإمارات المركزي. وتم إصدار هذه السندات غير المضمونة بسعر فائدة ثابت يبلغ 4 بالمئة سنوياً في حين تستحق السندات الدفع بعد 5 سنوات.
وسيوفر هذا الإصدار لحكومة دبي السيولة اللازمة للاستعاضة عن تراجع مستويات السيولة على المستوى العالمي خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة وبالتالي الوفاء بجميع الالتزامات المالية المقبلة ومواصلة برامج التنمية.
وأكد مسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال أن قيام حكومة دبي بإصدار هذه السندات يبرهن أن اقتصاد الإمارة يتمتع بمصداقية عالية، ويدحض الشائعات التي طالت الإمارة حول قدرتها على سداد التزاماتها المالية .
وأشاروا إلى أن دبي تتمتع بديناميكية قوية تؤهلها لتخطي أي أزمة اقتصادية، مثمنين خطوة المصرف المركزي بشراء نصف السندات، مؤكدين أن المركزي أراد إرسال رسالة واضحة لكل المشككين مفادها أن دورة حماية الاقتصاد الوطني من أي تعثر أو أزمة تتم دون التمييز بين إمارة وأخرى.
ورجح بعضهم قيام حكومات محلية وبنوك محلية وخارجية بشراء النصف الثاني من السندات، معتبرين أن سعر الفائدة المفروض على السندات يقارب ذلك المفروض على السندات الحكومية الأميركية، ما يؤكد أن دبي تتمتع بنسب مخاطرة منخفضة جداً، متوقعين أن تنعكس هذه الخطوات إيجاباً على أسواق المال والبنوك في أقرب وقت ممكن.
التفاصيل في تحت الضوء