ينتظر المجلس الوطني الاتحادي صدور وإقرار التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009 من قبل المجلس الأعلى للاتحاد لاستكمال الفصل التشريعي الحالي «الرابع عشر» تنفيذا للتعديل الذي تضمن جعل مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية بدلاً من سنتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتمديد مدة المجلس الحالي لاستيفاء هذه المدة «أربع سنوات».
وقالت مصادر ذات صلة ان مدة عضوية المجلس الحالي انتهت في الحادي عشر من شهر فبراير الجاري 2009 لانتهاء مدة السنتين وفقا للدستور قبل التعديل والتي بدأت من تاريخ أول اجتماع له في الثاني عشر من شهر فبراير 2007 حيث عقد جلسته السادسة في العاشر من فبراير الجاري أي قبل يوم واحد من الانتهاء الفعلي لعضويته .
وأضافت انه وفقا للمادة الثالثة «الانتقالية» من مشروع التعديل الدستوري فقد تم تمديد العضوية إلى أربع سنوات بدلا من سنتين لاستيفاء المدة المنصوص عليها ولذا فان عضويته ستنتهي في الحادي عشر من العام 2011 والتي ستصبح واقعا بعد صدور التعديل.
وكان المجلس الأعلى للاتحاد قد أحال مشروع التعديل الدستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي والذي ناقشه واقره بالإجماع في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر والتي عقدها في السابع والعشرين من شهر يناير الماضي وتم رفعه الى المجلس الأعلى للاتحاد تمهيدا لتوقيع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه على التعديل ويصدره .
وتنص المادة الرابعة من مشروع التعديل انه يعمل بالتعديل الدستوري من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ووفقا للائحة الداخلية للمجلس فانه يعقد جلسة عادية في يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعين ما لم يقرر المجلس غير ذلك او لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع ولذا فانه كان من المفترض ان يعقد جلسته السابعة في هذا الدور غدا الثلاثاء الرابع والعشرين من فبراير وفقا للائحة حيث عقد اخر جلساته يوم 10 فبراير ولكن لم يتم حتى يوم امس تحديد موعد انعقاد الجلسة بعد ان المجلس يحدد مواعيد الجلسات قبل انعقادها بأسبوع تقريبا .
يذكر ان المجلس الوطني الاتحادي بصفته نائباً عن شعب الإمارات وبما يملكه أعضاؤه من حرية في إبداء ما يرونه من أفكار وآراء أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس ولجانه لهم المطالبة بإجراء تعديلات على الدستور.
ويلاحظ أن اقتراح وإجراء هذه التعديلات وتقديمها للمجلس من حق المجلس الأعلى للاتحاد وحده و لخصت المادة 144 من الدستور إجراءات تعديل الدستور وأعطت دوراً خاصاً للمجلس الوطني في مسألة تعديله حيث يتم إحالة هذا التعديل مباشرة من المجلس الأعلى للاتحاد إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإقراره .
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد