حصل الباحث محمد حسين أحمد بن علي، على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً، عن رسالته بعنوان (استجواب المتهم وأثر التقنيات العلمية الحديثة عليه)، التي ناقشها في قاعة الشيخ محمد بن راشد بأكاديمية شرطة دبي.
واستعرض الباحث خلال مناقشة الرسالة أمام لجنة متخصصة، مجموعة من التوصيات، منها رفع عبارة (استجواب المتهم) من محاضر الشرطة، لأن الشخص الذي يسأل في محاضر الشرطة مازال مشتبها به، والاستجواب حق أصيل للنيابة العامة باعتبارها سلطة التحقيق الوحيدة في التشريع الإماراتي، بالإضافة إلى مناشدة المشرع الإماراتي أن يفرد نصا في قانون الإجراءات الجزائية، بإتاحة حق الصمت للمتهم أمام جهات التحقيق الابتدائي أو المحكمة، وذلك أسوة بالقضاء المصري والتأكيد على حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب.
كما وأوصى استخدام جهاز كشف الكذب في مرحلة البحث والتحري والتقصي، أما في حالة الاستجواب، فهو مرفوض لأن ذلك ينطوي على اعتداء على سلامة جسم المتهم وإرادته والنص على عدم مشروعية استخدام التنويم المغناطيسي عند استجواب المتهم، برغم تأييد الباحث لرأي الفقه الذي يرى إمكانية الاستفادة من هذه الوسيلة في مرحلة البحث والتحري، للحصول على معلومات في الجرائم الخطيرة وجرائم الإرهاب، أو لبعض المتهمين الخطرين.
(البيان)