ناقش أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثامنة صباح الخميس الماضي بمقر المجلس بمدينة الشارقة سياسة التسجيل العقاري، بحضور حامد سالم العبدولي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، وحمد سالم المزروع مدير دائرة التسجيل العقاري، وعبد العزيز أحمد شامس القريدي مدير الإدارة التنفيذية بالدائرة ، ومنصور محمد الشيخ نصار إبراهيم رئيس قسم الشؤون القانونية بالدائرة.
وأكد سيف سعيد بن ساعد رئيس المجلس الاستشاري في افتتاح الجلسة على عظم الحاجة إلى خدمات دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة وتضاعف مسؤولياتها في ظل هذه الطفرة العقارية الهائلة التي تشهدها بلادنا، مشيرا الى ان مما لا شك فيه أن ازدهار النشاط العقاري وتشييد المباني الشاهقة وكثافة التعاملات العقارية يتطلب وبالضرورة إيجاد وسنّ القوانين واللوائح القادرة على حفظ حقوق كافة المتعاملين في قطاع يُعد أحد أهم مقومات التنمية في بلادنا بل وفي كافة دول العالم.
وأوضح رئيس المجلس إننا إذ نطرح على بساط البحث والنقاش موضوع التسجيل العقاري في إمارة الشارقة يهمنا جداً التعرف على خطط وبرامج القائمين على هذه الدائرة لضبط النشاط العقاري في إمارتنا الباسمة ، وتنظيم تداول العقار بالقدر الذي يساهم ويعزز الازدهار العقاري الذي تشهده كافة مناطق الإمارة، كما نود التعرف على مدى مواكبة التشريعات والقوانين لهذه الطفرة العقارية المتسارعة، ومدى حاجتنا لاستحداث تشريعات وقوانين جديدة تواكب ما حدث وما سيحدث من تغيرات نوعية في طرق وأساليب استخدام العقار وحيازته وتملكه، وكذلك الأسس والضوابط التي تحكم الملكية المشتركة للأبراج والمباني المتعددة الطوابق.
نشاط الدائرة
من جانبه أكد حامد العبدولي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في كلمة قصيرة على هدف دائرة التسجيل العقاري والاختصاصات العامة ودورها في توطين الوظائف وتوثيق المعاملات العقارية ، واستعرض المراحل التاريخية للقوانين الخاصة بالعقارات والاستثمار موضحاً جهود الدائرة في إنجاز الخدمات الهامة للمواطنين والمستثمرين، موضحاً مختلف مهام واختصاصات دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة وما يتصل بها من أدوار وجهود في تسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات في الإمارة.
واطلع العبدولي أعضاء المجلس الاستشاري على اختصاصات الدائرة وفق القانون الصادر بحقه رقم 10 لسنة 1972 بنظام التسجيل العقاري واختصاصاته وما يعهد اليه من تصديق وتصريح واثبات المحررات وحفظ أصولها بجانب اطلاعهم على عدد من القانونين الصادرة في شأن عدد من شؤون العقار في الإمارة كتنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق وشقق وغيرها. وأكد أن التملك في إمارة الشارقة مقصور على مواطني الدولة ومجلس التعاون الخليجي وذلك حسب القرار رقم 32 لسنة 2005م وما عدا ذلك يحال للجهات العليا.
تداخلات الأعضاء
وتساءل بعدها أعضاء وعضوات المجلس حول العديد من القضايا وطرح مجموعة من الرؤى والأفكار والأسئلة حول مختلف الخدمات التي تقدمها دائرة التسجيل العقاري وجهودها في سبيل تقديم خدمات أفضل للمتعاملين ومراجعي الدائرة، والمستثمرين المواطنين والأجانب في إمارة الشارقة.
وشملت تداخلات الأعضاء على مجموعة من الأسئلة منها ما يتعلق بظاهرة انتشار الوسطاء أو ما يسمون الدلالين الجوالين أو المتجولين، ودور الدائرة للحد من هذه الظاهرة، وهل سيتم تعديل قانون انشاء الدائرة الصادر في عام 1972 ليتماشى مع الوضع العقاري خاصة في هذه الأيام، وهل لدى الدائرة نية لتوفير معلومات الكترونية عن الأراضي التي يجوز تداولها بالبيع، وماذا تم بين دائرة التسجيل العقاري ودائرة التخطيط والمساحة بخصوص بيع الأراضي المنح من قبل المواطنين بعد القرار الصادر من المجلس التنفيذي بعدم جواز ذلك؟
كما تضمنت استفسارات وأسئلة الأعضاء منها لماذا لا تسمح الدائرة بنقل ملكية المزارع بين مواطني الامارة، وهل هناك امكانية لتفعيل قانون اتحاد الملاك والمساعدة في انشاء اتحادات خاصة بالملاك وذلك من اجل حفظ حقوقهم وتوثيق املاكهم، كما تساءل الأعضاء عن فرص الاستثمار في القطاع العقاري بامارة الشارقة في ظل الأزمة العالمية حالياً.
وأكد حامد سالم العبدولي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة في معرض رده على استفسارات أعضاء المجلس الاستشاري ان لدى الدائرة النظام المتطور لتسجيل العقود الابتدائية للمواطنين وابناء دول مجلس التعاون الخليجي وللعرب، وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف سواء المطور، أو المشتري، مشيرا الى اننا قمنا بالتصديق على الكثير من العقود بالنسبة للمشاريع المستوفية الشروط، وهناك اكثر من عشرة ابراج تم قطع الخدمات عليها وانذارات بتوقيف البناء بسبب مخالفتهم نظام التسجيل العقاري وتم الطلب من اصحابها اهمية تصحيح أوضاعهم في أوقات معينة.
وأوضح العبدولي ان هناك لجنة تم تشكيلها بتوجيهات من المجلس التنفيذي لامارة الشارقة مكونة من مدراء البلدية، والكهرباء والماء، والتنمية الاقتصادية، بالاضافة الى مدير عام دائرة التسجيل العقاري، حيث تدارست اللجنة لموضوع بما يسمى المشاريع المجزأة او المشاريع المعدة، للبيع بنظام التجزئة سواء كانت كشقق أو أراض خالية.
بدور القاسمي رئيساً لهيئة «شروق»
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً برقم 3 لسنة 2009 بشأن تعيين سمو الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي رئيساً لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق». ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية. وبدورها، أصدرت سمو الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي رئيس هيئة «شروق» قراراً بشأن تعيين مروان جاسم السركال مديراً تنفيذياً للهيئة بدرجة مدير عام دائرة.
الشارقة - فهمي عبدالعزيز