ذكرت صحيفة نيكاي اليابانية أمس أن الحكومة تعتزم إعفاء صناديق الثروة السيادية من الضرائب المترتبة عليها، لتعزيز الاستثمارات الخارجية بما فيها القادمة من الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة دون تحديد المصدر الذي استقت منه المعلومات، ان الإعفاء ينطبق على السندات والودائع والقروض الخاصة بالصناديق السيادية التابعة للدول التي ترتبط معها اليابان بمعاهدات مشتركة. وكانت اليابان عقدت اتفاقيات مع الكويت، وهناك مفاوضات مشتركة مع الإمارات والسعودية.