أعلن محافظ المصرف المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي أمس أن المصرف المركزي ووزارة المالية يعملان معاً على خطة لجمع المزيد من السيولة في الشركات والاقتصاد الأوسع نطاقاً في الدولة، مضيفاً ان السياسة النقدية ستكون مؤيدة لخفض معدلات الفائدة في العام 2009.
وقال: «نعمل مع وزارة المالية لوضع خطة تهدف إلى خفض معدلات الفائدة على ودائع المؤسسات في المصارف عبر خرق الدوامة والصرامة اللتين تطوّرتا نتيجة أزمة السيولة». وأضاف: «نعتقد أن الخطة التي ننوي وضعها قريبا لودائع المؤسسات في المصارف ستنعكس أيضاً على معدل الفائدة المتداول بين المصارف».
ومن جهته أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس دبي العالمية، أن الإمارات تعد خطة لمساعدة البنوك في العودة إلى الإقراض. وأضاف في مقابلة مع بلومبيرغ نشرتها أمس، ان الحكومات ينبغي أن تضع خطة، تهدف من ورائها إلى مساعدة البنوك في إقراض القطاع العقاري مجددا.
التفاصيل في الإقتصادي