وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند في مقر وزارة الداخلية أمس على مسودة اتفاقية تعاون أمني بينهما وذلك في ختام جولة المفاوضات الثانية التي استمرت يومين تمهيدا لرفعها إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية ونظيره التايلاندي للتوقيع النهائي عليها، وقع مسودة الاتفاقية العميد عبدالله راشد البديوي نائب مدير عام الأمن الجنائي في وزارة الداخلية ورتشاننت ثناننت نائب مدير عام إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية التايلاندية بحضور ممثلي البلدين.
وقال العميد البديوي عقب التوقيع ان مسودة الاتفاقية أكدت تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية خاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة مثل الفساد وغسيل الأموال والإرهاب والاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات بجانب تبادل الخبرات التدريبية والعلمية والعملية إضافة إلى التعاون الأمني المشترك بينهما.
وأوضح أن المباحثات بين البلدين الصديقين عززت التعاون الأمني بما يخدم مصلحتهما المشتركة، مشيرا إلى أن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية تؤكد دائما على ضرورة وأهمية مد جسور التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات بين الوزارة ونظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة خاصة مكافحة الجريمة المنظمة التي تتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية من خلال آليات مناسبة لمواجهتها.
وأضاف أن الاتفاقية تعتبر واحدة ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها الوزارة باعتبارها مبادرات عملية لتنفيذ إستراتيجيتها ضمن الإستراتيجية العامة للدولة، من جانبه أشاد رتشاننت ثناننت رئيس وفد تايلاند بعلاقات بلاده ودولة الإمارات واصفا إياها بـ «المتميزة الراسخة».
ولفت إلى أن المباحثات خلال اليومين الماضيين عززت التواصل والتشاور بين الجانبين في مختلف المجالات الأمنية، وأشاد بحسن الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق وبالإعداد المتميز لهذه المباحثات التي تأتي استكمالا لجهود تدعيم أواصر الإخاء بين بلاده ودولة الإمارات، وبينما أعرب عن شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تمثل إضافة كبيرة لكوادر بلاده الذين اطلعوا على أوجه النهضة الحضارية في البلاد وخاصة في المجالات الأمنية والشرطية، ضم وفد الدولة في المباحثات المقدم الدكتور أحمد علي الخزيمي رئيس قسم الاتفاقيات الدولية في إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية بجانب ممثلي وزارة العدل وشرطتي أبوظبي ودبي فيما ضم الوفد التايلاندي ممثلي المدعي العام ووكالة الاستخبارات الوطنية وسفارة تايلاند لدى الدولة.
(وام)