بدأت وزارة العمل في اتخاذ الخطوات والإجراءات العملية لتنفيذ قرار ضوابط إنهاء خدمة المواطنين العاملين في القطاع الخاص. وعقد حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل يوم أمس اجتماعا في ديوان الوزارة في دبي مع إدارة علاقات العمل والباحثين القانونيين بالوزارة لبحث تنفيذ القرار واستقبال الشكاوى من المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة.

وعلمت «البيان» أن الوزارة استقبلت أمس شكوى من مواطنات في أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بشأن مضايقات يتعرضن لها من بعض المسؤولين في البنك وعدم منحهن درجات الترقية والتظلم من تقارير الأداء، ووعدت الوزارة المواطنات ببحث ودراسة الشكوى ومنح البنك مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للرد وحل المشكلة.

وطالبت الوزارة المواطنين في القطاع الخاص بمخاطبتها في حال قيام المنشآت التي يعملون فيها بإنهاء خدماتهم بأسباب غير مشروعة. وتقرر خلال اجتماع الأمس تفعيل عمل وزيارات الفرق الخاصة بمتابعة شؤون المواطنين في منشآت القطاع الخاص التابعة لإدارة التفتيش وهي الفرق التي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة وتقرر تشكيلها في العام الماضي.

كما تقرر أيضا استقبال الشكاوى عبر مركز الاتصال بالوزارة وصالة إدارة علاقات العمل. وأكد حميد بن ديماس أن الوزارة تستقبل كافة الشكاوى ولكنها في الوقت ذاته لن تصدر قرارات عشوائية. وفي السياق ذاته قال القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل أنه تقرر إرسال القرار الوزاري إلى كافة المنشآت المسجلة لدى الوزارة بداية من الأسبوع المقبل. وتنص المادة الرابعة من القرار رقم 176 لسنة 2009 بأن يقوم مدير عام الوزارة بوضع ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرار.

دبي ـ عادل السنهوري