اشترطت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، إطلاق الجندي الأسير في قطاع غزة جلعاد شليت لتوقيع اتفاق التهدئة، وهو ما يؤشر إلى انتقال هذين الملفين إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي سيسيطر عليها اليمين المتطرف، بغض النظر عمن تسند إليه مهمة تشكيلها.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي مئير شتريت العضو في الحكومة المصغرة، ان«الحكومة الأمنية قررت بالإجماع ان الإفراج عن شليت شرط لأي اتفاق مع حماس ولفتح المعابر». وهذه الهيئة التي تضم 12 وزيرا مكلفة اتخاذ القرارات الكبرى في السياسة الإسرائيلية، والتي تقرها بعد ذلك الحكومة بكامل أعضائها. وبدا المفاوض الإسرائيلي جلعاد عاموس غاضبا جدا لهذا القرار، متهما الحكومة الإسرائيلية بإهانة مصر وتوتير الأجواء معها.

ورفضت حركة «حماس» على الفور الشروط الإسرائيلية الجديدة، كما اتهمت السلطة الوطنية الفلسطينية إسرائيل «بوضع العراقيل»، محذرة من ان«هذا الأمر سينعكس سلبا على مجمل الأوضاع». في موازاة ذلك، تواجه الجهود المصرية للمصالحة بين حركتي «حماس» و«فتح» وتشكيل حكومة وحدة إمكانية الفشل بسبب إحجام القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة عن قبول وزراء من «حماس».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه، أن إدارة اوباما لم تحدد بعد موقفها النهائي، وأنه «يجب أن تتبنى حكومة من التكنوقراط فحسب تخلو من أعضاء ناشطين من حماس او فتح، برنامجا يساعد على حل قائم على دولتين» مع إسرائيل لتكون مقبولة.

(التفاصيل في عالم واحد)