باشرت هيئة الطرق والمواصلات بتلقي طلبات شراء حقوق تسمية 13 محطة لمترو دبي من الخطين الأحمر والأخضر ضمن المرحلة الثانية من المشروع والتي ستستمر حتى موعد التشغيل الفعلي للمترو في شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح عبد المحسن إبراهيم المدير التنفيذي للإستراتيجية والحكومة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات أنه تم تخصيص 23 محطة لعرضها في مشروع حقوق التسمية من أصل 47 محطة، مشيراً إلى أنه تم شراء حقوق تسمية 10 محطات في المرحلة الأولى وبناء 9 أخرى يحق تسميتها، وقد بلغت حصيلة إيرادات الدفعة الأولى من مزايدة حقوق تسمية محطات مترو دبي وتمويل بناء محطات المترو حوالي المليار و804 ملايين درهم للخطين الأحمر الأخضر. ولفت إبراهيم إلى أن حقوق التسمية ستكون لعشر سنوات فقط ليجري بعدها إبرام عقود جديدة وستكون هناك أولوية للشركات التي أبرمت عقودا سابقة، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المدة يمكن تغيير الأسماء في الخرائط والعناوين وهناك حالات عدة حصلت في دول عالمية أدت إلى تغيير أسماء المحطات وحتى المناطق.
وقال إن مشروع حقوق التسمية يعتبر نموذج الإيرادات الأول من نوعه في العالم لجني العوائد في مجال البنية التحتية لقطاع النقل، وأول برنامج للمساعدة في تحسين خدمات النقل بتمويل مشترك يتم الحصول عليه من خلال مبادرة لحقوق التسمية. وقد أنجز من خلال مبادرة حقوق التسمية وهي طريقة جديدة لتمويل المرحلة المقبلة من تطوير المترو بأسلوب تحمل الفائدة لكل من هيئة الطرق والمواصلات والعلامات التي دخلت في شراكات معها.
وأشار المدير التنفيذي للإستراتيجية والحكومة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات إلى أن المحطات المهمة ستحمل اسم كل منطقة كمحطة بني ياس والراس والغبيبة والسعيديات والمركز التجاري والرقة، منوها أن هناك معايير عدة للاختيار حيث تقدمت في المرحلة الأولى أكثر من 250 شركة لهيئة الطرق والمواصلات للحصول على حقوق التسمية وقال نهدف دائما في معاييرنا أن يكون اختيار الشركات حسب قوتها ومتانة العرض المالي والتزامها اتجاه دبي وعلى أن لا تخالف أعمالها قوانين الدولة وعاداتنا وتقاليدنا وديننا وأن تتوافق العلامة التجارية مع موقع المحطة.
من جهة أخرى أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها سياستها في السلامة المؤسسية وفق أرقى المعايير العالمية المتبعة في قطاع الطرق والمواصلات والذي يعدّ أحد الركائز الأساسية لمسيرة التقدم والبناء التي تشهدها الدولة عموما وإمارة دبي على وجه الخصوص. وأكد عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة بأن هذه المبادئ تعكس سلامة النهج الذي تختطه الهيئة في توفير وتحقيق السلامة في كافة مشاريعها وبرامجها والتزامها بتطبيق كافة معايير الحوكمة المؤسسية والمتطلبات القانونية ذات الصلة.
وقال إن هيئة الطرق والمواصلات تلتزم بإرساء واستدامة وتحسين سلامة الطرق وأنظمة المواصلات في دبي على أعلى المستويات الممكنة، كما تُلزِم الهيئة جميع الموظفين والاستشاريين والمقاولين بالعمل وفق متطلبات سياسة السلامة المؤسسية للهيئة، وتطلب نفس القدر من الالتزام تجاه السلامة من أي طرف ذي صلة بتصميم وإنشاء وتشغيل أنظمة الطرق والمواصلات بدبي، لافتاً إلى التزام الهيئة أيضاً بتبني النهج القائم على تغليب المخاطر في التصميم والتنفيذ والتشغيل لأنظمة الطرق والمواصلات لكونها السلطة التنظيمية المكلفة بهذا الشأن.
وأشار إبراهيم إلى ضرورة تخفيض كافة مخاطر السلامة المرتبطة بإنشاء وتشغيل أنظمة الطرق والمواصلات إلى المستويات المعقولة عملياً تجاه الجمهور والركاب وموظفي التشغيل وعمال الإنشاءات. ويجب الامتثال في تصميم وتشغيل أنظمة الطرق والمواصلات بدبي إلى كافة تشريعات السلامة ذات الصلة والمتبعة محلياً في دبي وعلى مستوى الدولة، وأفضل ممارسات السلامة العالمية. بالإضافة إلى ضرورة تصميم أنظمة الطرق والمواصلات بدبي بحيث تضمن القيام بأعمال التشغيل والصيانة في ظل ظروف آمنة، كما يتعين إرساء واستدامة وتطبيق أنظمة السلامة في العمل بواسطة المشغلين لضمان حماية الموظفين والعمال والجمهور.
كما ويجب إرساء وتطوير مستويات الكفاءة بشأن جميع أعمال السلامة الحرجة لدى كل من موظفي هيئة الطرق والمواصلات، وموظفي الاستشاريين، والمقاولين، والمشغلين من خلال تنفيذ وتسجيل التدريبات والتقاويم المطلوبة.
كما يجب أن تتضمن أنظمة إدارة السلامة اعتبارات إدارة السلامة لكافة وسائط عمليات أنظمة الطرق والمواصلات بما في ذلك التشغيل في الحالات العادية، وغير العادية والطارئة، ويجب وضع كافة الخطط الاحترازية والتي تغطي كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وفي حال نشوب الأزمات. هذا بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم هيئة الطرق والمواصلات بوضع برامج السلامة السنوية لتدقيق ومراقبة أداء السلامة بالإضافة إلى المراجعات الدورية لاتجاهات السلامة، وخطط العمل الرامية لتحسين أداء السلامة.
دبي ـ مصطفى الزرعوني