أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس ان بلاده لا تحتاج إلى الاقتراض لتغطية العجز المتوقع هذا العام أو أي نقص في العام المقبل.
وقال ان الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة ستكون «خط الدفاع الأول» لسد أي عجز، مضيفا ان الدين العام انخفض إلى أقل من 12 % من إجمالي الناتج المحلي من أكثر من 100 % قبل بضعة أعوام. وقال العساف انه بينما زاد ذلك من قدرة الحكومة على اللجوء إلى أسواق الإقراض إذا لزم الأمر فإنه لا يعتقد ان هذا سيحدث هذا العام أو في العام القادم.
وقال ان السعودية من النقاط القليلة المضيئة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي. وامتنع العساف عن الكشف عن سعر النفط الذي تم على أساسه تقدير ميزانية عام 2009 لكنه وصف السعر بأنه متحفظ. وقال العساف ان أسعار النفط المنخفضة ساعدت في تخفيف شدة اثار الكساد العالمي. وقال ان المرء يشعر بالقلق من ان هذا سيكون له اثار سلبية في المستقبل عندما يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي. وتوقع أن صدور قانون الرهن العقاري الذي يجري الإعداد له منذ أكثر من عشر سنوات هذا العام، معلناً أنه سيصدر بالتأكيد في عام 2009.