أحالت النيابة العامة في دبي إحدى القضايا المتهم بها رجل الأعمال المصري «نبيل البوشي» إلى المحكمة والمتمثلة بمطالبته بسداد شيك قيمته مليون و380 ألف دولار أميركي كان حرره لرجل أعمال مصري في دبي، في الوقت الذي لا يزال فيه البوشي محبوساً احتياطياً على ذمة بلاغ آخر كان تقدم به رجل الأعمال المصري الذي يطالبه سداد شيك تبلغ قيمته 6 ملايين دولار أميركي، بحسب محامي الأخير المستشار يوسف علي.
ويطالب كفيل المواطن «البوشي» بسداد مبلغ مليون درهم إلى جانب مطالبته من قبل مواطنة من أصل مصري بمبلغ 192 ألفاً و250 درهماً. وكان عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي أوضح مؤخراً ان الموقف القانوني للمتهم البوشي يتلخص في صفتين أولهما اتهامه في بعض الوقائع التي تشكل جرائم جزائية في الدولة وان النيابة العامة تجري التحقيقات في تلك القضايا، حيث أصدرت أمراً بأن لا وجه في إحداها وهي جريمة إعطاء شيك بسوء نية لانقضاء الدعوى الجزائية فيها بالسداد.
فيما لا تزال النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها في ثلاث قضايا أخرى مشابهة بغرض الوصول إلى وجه الحقيقة، مشيراً إلى ان البوشي محبوس احتياطياً على ذمة إحداها». وقال المستشار يوسف علي، محامي رجل الأعمال المصري الذي يطالب البوشي بمبلغ 6 ملايين دولار أميركي «إن النيابة العامة في دبي ستستمع غداً لشاهد يقدمه وكيل الدفاع عن «البوشي» لافتاً إلى انه بانتظار تحديد جلسة لمحاكمة البوشي في القضية الأخرى والمتمثلة بالشيك البالغ قيمته مليوناً و380 ألف دولار أميركي».
يذكر ان في حوزة رجل الأعمال المصري شيكاً آخر كان حصل عليه من « البوشي » نظير تسلم الأخير مبلغ 3 ملايين و600 ألف دولار أميركي في دبي غير ان محامي الأول كان بين انه لا يرغب بتقديمه حالياً إلى الشرطة». وفي السياق، أوضح مصدر أمني ان شرطة دبي غير مختصة بتلقي أي بلاغ يطالب «البوشي» بمبالغ مالية كان استلمها خارج الدولة.
يشار إلى ان الانتربول المصري كان طلب تسليم البوشي للجهات القضائية المصرية لاتهامه بالاستيلاء على أموال تقدر بنحو 48 مليون دولار أميركي كان استلمها من مواطنين مصريين بغرض استثمارها غير ان المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي أوضح ان تسليم البوشي إلى السلطات المصرية يخضع أولاً لإغلاق ملفات القضايا الخاصة به في الدولة سواء بالسداد أو التنازل أو محاكمته.