عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها صباح أمس في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي ناقشت خلاله مشروع قانون اتحادي بشأن «المعلومات الائتمانية» والمحال إليها من المجلس في جلسته الماضية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن جمعية مصارف الإمارات وبنك المشرق استعراض وجهات النظر في هذا الشأن، والتي وافق فيها ضيوف الاجتماع ما ذهبت إليه اللجنة في شأن مشروع القانون، فيما قررت عقد اجتماع لاحق لها للنظر في مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة.
من جانب آخر قامت اللجنة خلال اجتماعها بالتصديق على تقاريرها بشأن ثلاثة مشروعات لقوانين اتحادية تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني الاتحادي وهي، مشروع قانون اتحادي في شأن «رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء»، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن «إنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع» ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 في شأن «قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي».
ترأس الاجتماع حمد حارث المدفع رئيس اللجنة وحضره أعضاء اللجنة يوسف علي فاضل بن فاضل مقرر اللجنة، جمال محمد الحاي، حسين عبدالله الشعفار وعبدالله ناصر بن حويلييل المنصوري. كما حضره أحمد حميد الطاير نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف الإمارات وعبدالله غباش عضو مجلس إدارة جمعية مصارف الإمارات ورئيس الجمعية الفنية وفتحي محمود سكيك مدير عام جمعية مصارف الإمارات، ونزيه الحاج نائب الرئيس ومدير التحصيل والمتابعة في بنك المشرق وعماد الخليل المستشار القانوني في البنك.
دبي ـ «البيان»