وقعت دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة لتنظيم استقدام وتشغيل العمالة الفيتنامية بالدولة.
وقع المذكرة أمس الأول كل من معالي صقر غباش وزير العمل وون تي كيم نن وزيرة العمل والمعوقين والشؤون الاجتماعية الفيتنامية. ووفقا للمذكرة انه يعني بمصطلح القوى العاملة جميع العمال الوافدين المتعاقدين مؤقتا المستخدمين في الإمارات لفترة زمنية محددة يتم بعدها مغادرتهم الدولة لأوطانهم الأصلية أو لأي جهات أخرى.
ويتولى الطرفان اتخاذ إجراءات لتسهيل تحرك وتوظيف القوى العاملة بين البلدين ويتبادلان الزيارات ويتم التشاور بينهما وتبادل الخبرات والمشاركة في المعرفة والتجربة في مجال خلق الوظائف وتوفير فرص الاستخدام ويتم اختيار القوى العاملة في الهند ودخولها دولة الإمارات طبقا للقوانين واللوائح والإجراءات المتبعة في البلدين.
ويتم تشغيل القوى العاملة وفقا لهذه المذكرة حسب الحاجة للعمالة وتتوفر الحماية لجميع العمال الذين يتم توظيفهم عملا بقانون العمل واللوائح النافذة في الإمارات وتعطي الحق للعمال في تحويل جميع مخدراتهم إلى وطنهم الأصلي أو لأي جهة طبقا للوائح المالية بالإمارات.
ويجب أن يتضمن كل طلب للعمال المواصفات والمؤهلات المطلوبة للوظائف ونوعيات الوظائف المطلوبة ويتضمن أيضا مدة العقد وشروط الاستخدام بما في ذلك الأجر المتفق عليه وفوائد ما بعد الخدمة والتسهيلات الطبية والأجازة المستحقة ورحلة الحضور والعودة والتسهيلات الأخرى كالمواصلات والسكن ويجب أن يدعم بنسخة من تصريح العمل الصادر من وزارة العمل في هذا الإطار.
وتنص المذكرة على انه يجب تحديد شروط وظروف الاستخدام للعمال في الدولة بموجب عقد عمل فردي بين العامل وصاحب العمل والذي يجب أن يكون متفقا مع تصريح العمل ويكون النص العربي والانجليزي لعقد العمل هما النصان الوحيدان الموثقان والمعترف بهما لدى وزارة العمل ولدى المحاكم القضائية في الإمارات.
وأشارت المذكرة إلى أن عقد العمل ينتهي بانتهاء مدته دون إخطار آخر وإذا رغب صاحب العمل في استمرار العقد يجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد وذلك قبل انتهاء العقد بثلاثين يوما على الاقل ويجب تحديد العقد لمرة اخرى بموافقة كل من الطرف الاول والطرف الثاني.
ويقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة لتطبيق المذكرة بصفة عامة والقيام باستعراض فرص الاستخدام في الإمارات وتوفر الكفاءات الملائمة لها في فيتنام والتنسيق بين الطرفين في تطبيق المذكرة وتفسير أحكامها في حالة نشوء نزاع في هذا المجال وتسوية الصعوبات التي يمكن أن تظهر ومراجعة او تعديل أي من موادها. وتصبح مذكرة التفاهم نافذة لمدة أربع سنوات وتتجدد تلقائيا لفترة أربع سنوات على التوالي ما لم يتم إنهاؤها خطيا بواسطة أي من الطرفين بموجب إنذار خطي مسبق مدته ثلاثة شهور.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد