أسندت محكمة الجنايات بدبي تهم الحجز غير القانوني والتحريض على ارتكاب الدعارة بطريق الإكراه والتهديد بارتكاب جناية واستغلال بغاء أنثى خلال نظرها في قضية خمس نساء آسيويات، حيث وجهت للمتهمة الأولى جميع التهم آنفة الذكر.
فيما أسندت المحكمة تهم المشاركة الإجرامية في الحجز غير القانوني والتحريض على ارتكاب الدعارة بطريق الإكراه والتهديد بارتكاب جناية واستغلال بغاء أنثى للمتهمتين الثانية والثالثة، وجناية الاعتياد على ممارسة الدعارة دون تمييز للمتهمتين الرابعة والخامسة.
وتتلخص تفاصيل القضية في قيام المتهمة الأولى بحجز حرية المجني عليها بغير وجه قانوني في شقتها لمدة شهر ونصف بالحيلة وبغرض الكسب، حيث استدرجتها من موطنها وادعت لها بأنها ستعمل راقصة، وبحضورها اصطحبتها إلى شقتها وأقفلت عليها الباب ومنعتها من الخروج أو الاتصال بأحد، إضافة إلى الاعتداء عليها بالضرب لإرغامها على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز.
وهددتها بأنها ستبيعها لأحد الأشخاص في حالة رفضها ممارسة الجنس، كما استغلت بغاء المتهمات الثانية والرابعة والخامسة بأن كانت تستلم مبالغ نقدية عائدة من حصيلة ممارستهن الدعارة مع طالبي المتعة. واشتركت المتهمات الثانية والثالثة مع المتهمة الأولى بطريق الاتفاق والمساعدة في احتجاز المجني عليها وتهديدها وإرغامها على ممارسة الجنس.
دبي ـ «البيان»