أصدرت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة في جلستها برئاسة القاضي أحمد الأمير وحضور المستشار عبدالناصر محمد أحمد رئيس النيابة حكما رادعا بحق أربعة أشخاص يقضي بتغريمهم مبلغا قدره عشرة ملايين درهم بتهمة قيام الأول والثاني بترك مكفوليهما البالغ عددهم 125 عاملا يعملون لدى المتهمَيْن الآخَرَيْن اللذين أُدينا بتهمة تشغيل عمال أجانب على غير كفالتهما.
وتتلخص تفاصيل القضية في قيام (م. م.ر) و (ط. ط.أ) واللذين يديران مشروعا كبيرا لحساب شركة مقاولات تابعة لهما بالتنازل عن المشروع بالباطن لشركة مقاولات أخرى، لكنهما تركا عمالهما البالغ عددهم 125 عاملا يعملون في المشروع الجديد لصالح المتهمين الآخرين حتى تم ضبطهم في حملة تفتيشية مباغتة، فتمت إحالة جميع الأطراف إلى المحكمة التي أدانت المتهمَين الأولين بترك مكفوليهما يعملون لدى الغير وحكمت عليهما بالغرامة المالية المقدرة بخمسة ملايين درهم.
رأس الخيمة ـ وليد الشحي