وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أصحاب المعالي الوزراء والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بمضاعفة الجهود والتنسيق فيما بينها من اجل التنفيذ السليم للمبادرات الخاصة بكل وزارة أو جهة اتحادية في المرحلة المقبلة خاصة المبادرات ذات الأولوية القصوى.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة صباح أمس بحضور سمو الشيخ حمدان زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض المجلس تقريراً تضمن تقييما أوليا لجهة تنفيذ بنود ومكونات استراتيجية الحكومة في عامها الأول والآليات المقترحة للسير قدما في تنفيذ واستكمال باقي مكونات هذه الاستراتيجية في المرحلة اللاحقة بما يحقق أهدافها الوطنية المتبغاة.

ووافق مجلس الوزراء على نظام عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التي أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2008 وأنيط بها الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للوزارات والهيئات الاتحادية الخاضعة لهذا القانون.

كما وافق المجلس على إعداد مشروع قانون للدين العام الذي يهدف إلى وضع الأطر العامة التي تحكم وتنظم إصدار وإدارة الدين العام للدولة، وكلف المجلس وزارة المالية بمباشرة العمل لانشاء مكتب الدين العام لتحقيق الغرض المرجو. ووافق المجلس كذلك على عدد من الترقيات والتعيينات الجديدة في عدد من الوزارات والهيئات الاتحادية.

«وام»