شكلت دائرة الأراضي برأس الخيمة لجنتين للتمليك بالمناطق الشمالية والجنوبية وراعت الدائرة ظروف العاملين خارج الإمارة وشكلت اللجنتان من السيدات لتسهيل عملية جمع البيانات اللازمة لعملية الحصر، كما خفضت الدائرة رسوم ملكية العقارات السكنية من 2600 درهم إلى ألفي درهم وهي رسوم تدفع على الأرض المقام عليها البناء، ولا يتم تحصيل أي رسوم عن البناء نفسه.

وقال الدكتور محمد علي المنصوري مدير دائرة الأراضي برأس الخيمة ل» البيان« إن اللجنتين ستقومان خلال الفترة المقبلة بمسح منطقتي شعم في المنطقة الشمالية والمنيعي في المنطقة الجنوبية، لحصر كافة الأراضي التي ملكت والأراضي والبيوت لم يتم تمليكها تزامنا مع صدور مخطط تنظيمي لهاتين المنطقتين وستقوم الدائرة وفق المخطط التنظيمي الذي يتم بالتعاون مع البلدية بدراسة الحالات المخالفة وهناك أولوية في المخطط للشوارع العامة ودراسة مدى التعديات عليها ونوعيتها وحجم البيوت والفلل والجدر التي يثبت تعديها وحجم هذا التعدي وتأثيره على الطرق والشوارع، وفي حالة قيام صاحب عقار ببناء جدار يتعارض مع الشارع العام سواء كان هناك خطأ من المقاول المنفذ أو من قبل صاحب العقار فإن الدائرة لن تثبت ملكية هذا العقار لصاحبه إلا بعد إزالة هذه المخالفة، والأمر يختلف بالنسبة للبيوت والفلل المبنية حديثا وكذلك المبنية قديما.

وأشار المنصوري إلى أن الهدف الأساسي لهذا المخطط التنظيمي بعد الانتهاء من تطبيقه وإكمال عملية ترقيم البيوت والفلل والشوارع سيكون في صالح السكان لان هذا المخطط يأتي ضمن عدة خطط نقوم بها بالتعاون مع البلدية منها ترقيم المناطق والشوارع والبيوت والفلل لتحديد العناوين لقاطني هذه المناطق بدقة.

وأوضح أن موافقة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة على نقل ملكية الأراضي المنحة التي باعها أصحابها وتثبيتها للمشترين جاءت لتحقق مصلحة الكثير من الأهالي، حيث كانت هذه الأراضي مسجلة كمنحة بأسماء بعض المواطنين وتم بيعها في السابق.

وبعضها بيع منذ فترات طويلة وظلت بأسماء أصحابها وتسببت في عدم حصول هؤلاء المستفيدين من هذه المنح على أي منح جديدة سواء من برنامج الشيخ زايد للإسكان أو غيره. كما أن المشترين لم يستطيعوا تثبيت ملكية هذه الأراضي ولم يستطيعوا الحصول على تمويل البناء على هذه الأرض، والآن بعد تثبيت هذه الملكية فان البعض حصل على تمويل لبناء عقار.

وأكد المنصوري أن هناك حلا قريبا لكافة المعاملات التي توجد بها أخطاء وعددها 80 معاملة بالتعاون مع قسم التخطيط والمساحة وبالمقارنة مع حجم المعاملات في الدائرة فإن هذه المعاملات لا تمثل عبئا، وسنقوم بتصحيح كافة البيانات الخاصة بها، في الوقت الذي تعمل فيه الدائرة على الانتهاء من الأرشفة الالكترونية الكاملة لكافة الأراضي بعد تعيين عدد من الموظفين المختصين لإدخال كافة البيانات المطلوبة لإيجاد قاعدة المعلومات المطلوبة للمرحلة المقبلة.

وتلافيا لوجود أي أخطاء بالإفادات التي يطلبها المراجعون والتي تصدرها الدائرة لأي جهة يحددها طالب الإفادة فإننا اتبعنا نظاما جديدا لضمان صحة البيانات الواردة في الإفادة يقوم على ثلاث مراحل، الأولى يقوم فيها الموظف المسؤول بإصدار الإفادة ثم تتم مراجعتها من قبل موظف آخر وتنتقل بعد ذلك للمراجعة النهائية لتدقيق ومراجعة البيانات بصفة نهائية قبل اعتماد الإفادة ومن ثم تسليمها لصاحبها.

وعن أهم المشاريع التي تعمل عليها الدائرة حاليا أشار المنصوري إلى أن الدائرة ونظرا لكثرة أعداد المترددين للحصول على الإفادات فإنها ومن منطق التخفيف عن المراجعين ستقوم بإصدار الإفادات الكترونيا اختصارا للوقت والزحام، حيث تستغرق الإفادة الآن عشرة أيام سنقوم بعد تدشين المشروع الجديد بإصدارها في نفس اليوم.

وحتى هذا التاريخ فإننا قمنا بعملية تنظيمية جدولنا خلالها العمل عن طريق تقسيم المعاملات حسب جدول زمني معين وأصبحت كل معاملة تنجز في الميعاد المحدد لها دون تأخير وهو ما أوجد ارتياحا كبيرا لدى المراجعين.

وبالنسبة للمعاملات القديمة فان الدائرة نجحت خلال الأسبوع الماضي حل 41 معاملة يرجع بعضها للعام 1983 والحكومة حددت فترة للتمليك واثبات الملكية وهناك بيوت بنيت في العام 1970 وبيوت بنيت حديثا وواجهنا بعض المشكلات في معالجة هذه الأمور لكن مؤخرا لجأنا إلى الخرائط الجوية لمختلف المناطق للإسراع في حسم القضايا القليلة المتبقية، وتصحيح البيانات وتثبيت ملكية الأفراد.

تثبيت ملكيات

وأشار إلى أن البيوت القديمة بمساحة 60* 60 سيتم تثبيت ملكيتها لأصحابها وباقي البيوت ذات المساحات الأكبر فعلى أصحابها تقديم ما يثبت ملكيتهم فان تعذر فإننا سنستعين كما أسلفنا بالخرائط الجوية وبالتعاون مع قسم المساحة والتخطيط لتثبيت ملكية هذه البيوت لأصحابها، والتعليمات في هذا الخصوص تصب في صالح التيسير على أصحاب العلاقة، مؤكدا أن الحكومة لم تقم بسحب أي منحة سواء تم البناء عليها أو لم يتم البناء عليها، وحتى المنح التي تم بيعها في السابق سارعت الحكومة لتعديل أوضاعها للمصلحة العامة ومصلحة المواطنين.

وعن شكوى البعض من ارتفاع رسوم الملكية أوضح المنصوري أن هناك لبثا حدث لدى البعض، فبعد إعادة النظر في كافة الرسوم قمنا بتخفيض هذه الرسوم، وفرقنا بين الرسوم الخاصة بالسكني والتجاري والصناعي وقررنا أن تكون رسوم السكني هي الأقل تخفيفا على الملاك وخفضنا هذه الرسوم من 2600 إلى ألفي درهم وهذه الرسوم تدفع على الأرض المقام عليها المبنى .

ولا نقوم بفرض أي رسوم على المبنى كما أن صاحب إثبات الملكية لا يدفع إلا هذه الرسوم فقط، وليس هناك أي حالات إعفاء أو استثناء لأي فرد أو جهة من هذه الرسوم ولا نقوم بإجراء أي خصوم، وهذا الاتجاه فيه مصلحة لفئة كبيرة من المواطنين لوجود أعداد كبيرة من المساكن القديمة التي يزيد عمرها على 30 عاما ووجود أخرى آيلة للسقوط، وأخذت الدائرة كل هذه الاعتبارات نصب عينها في تقدير هذه الرسوم.

أول مارس

وقال الدكتور محمد المنصوري إن سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة أصدر أول هيكل تنظيمي لدائرة الأراضي منذ إنشائها سيتم تنفيذه من أول مارس المقبل، ويهدف الهيكل التنظيمي الجديد إلى رفع كفاءة العمل بالدائرة لمواكبة التطورات وتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الأرشفة الالكترونية واختصار الوقت والجهد والتخفيف على المراجعين وتسهيل التواصل مع موظفي الدائرة، ويشمل الهيكل الجديد مكتب الرقابة الإدارية الداخلية ويكون حسين سالم الرفاعي مديرا له.

ومنار احمد عبد الله مديرة لمكتب التميز المؤسسي، وبدر احمد عبيد المنعوت مديرا لإدارة السجل العقاري والتصرفات واحمد سعيد احمد رئيسا لقسم السجل العقاري وشمل الهيكل الجديد أيضا شعبة التحري والتوثيق برئاسة مريم احمد حسن تركي وشعبة الرهون العقارية برئاسة حسين علي حسين، وشعبة الأرشيف برئاسة حسين علي حسين أحمد ومركز خدمة العملاء تم اختيار محمد عبد الرحمن عبد الله نائبا للمدير.

وقسم الأملاك والتصرفات برئاسة عائشة زيد محمد، وشعبة الأملاك برئاسة بدرية محمد عبد الله، وشعبة التصرفات برئاسة مصطفى احمد شركس، وشعبة تحرير سندات التملك برئاسة جمال احمد سعيد البوش، وشعبة الشؤون الفنية برئاسة المهندس حسام موسى الحسين وإدارة التنظيم العقاري.

محمد سلطان محمد الزعابي مديرا للقسم، وقسم الخدمات المساندة برئاسة رقية احمد جمعة كنفش، وشعبة الموارد البشرية برئاسة منى محمد علي الفراج، وشعبة الموارد البشرية، برئاسة منال احمد عبد الله، وشعبة الخدمات الإدارية برئاسة فاطمة عيسى محمد، وشمل الهيكل أيضا شعبة تقنية المعلومات الجديدة.

رأس الخيمة ـ محمد صلاح