انتهت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر من الدورة الأولى للمشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة 2008 بأبوظبي وتقيم المؤسسة احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام «أم الإمارات» في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بفندق قصر الإمارات.
وتقوم فكرة المشروع على تمكين الأفراد من أصحاب الاحتياجات الخاصة على ضمان تحسين نوعية ظروف حياتهم وحماية حقوقهم الإنسانية وتوفير الفرص المتساوية لهم أسوة بالأشخاص العاديين من خلال اتباع استراتيجية بناءة لتطوير آلية تقديم الخدمات بحيث تتيح لهم فرص استخدام الموارد المتاحة وغير المكلفة أو المعقدة. وتشجع المجتمع المحلي على المشاركة النشطة في التخطيط لهذه البرامج وتنفيذها.
وتقدم محمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام لمؤسسة زايد العليا باسم أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بها وكل المراكز التابعة لها بجزيل الشكر والتقدير إلى سموها على تكرمها بشمول المشروع الذي أعلن رسمياً عن انطلاقته في الرابع والعشرين من فبراير العام المنصرم تحت شعار «حياتنا في اندماجنا» برعايتها، وعلى ما تقدمه سموها من دعم ورعاية مستمرين للمؤسسة ولكافة مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لها ولجميع فئات المجتمع.
وقال إن المشروع يستهدف جميع المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى إمارة أبوظبي من خلال المشاركة في تبني قائمة معايير الخدمات العالمية المتميزة وتطبيقها لخدمة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ويقوم على تمكين تلك الفئات لضمان تحسين نوعية ظروف حياتهم وحماية حقوقهم الإنسانية وتوفير الفرص المتساوية لهم، يقوم على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان تحسين نوعية ظروف حياتهم وحماية حقوقهم الإنسانية وتوفير الفرص المتساوية لهم، وأشار إلى أن التمكين يتحقق من خلال اتباع استراتيجية بناءة لتطوير آلية تقديم الخدمات بحيث تتيح لهم فرص استخدام الموارد المتاحة وغير المكلفة أو المعقدة، وتشجع المجتمع المحلي على المشاركة النشطة في التخطيط لهذه البرامج وتنفيذها.
وأكد أن المشروع جاء استجابة للرؤى العالمية الحديثة في مجال التربية الخاصة والتي تنادي بأهمية الانتقال من مرحلة التوعية والتعريف بذوي الاحتياجات الخاصة إلى مرحلة التمكين والعمل الإجرائي القائم على مبدأ التكافؤ بما يتناسب مع حاجات تلك الفئات. ويهدف إلى تحقيق الدمج الشامل لتلك الفئات على كافة الأصعدة الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية، وضمان تكافؤ فرصهم في كافة المجالات الحياتية، وتعزيز أهمية الشراكات الاجتماعية المؤسسية والفردية لصالح فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، واحترام الاستقلالية الفردية لتلك الفئات.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد