أحالت وزارة العمل 7 منشآت وهمية إلى القضاء خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي. وذكر حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل أن المنشآت الوهمية إحدى اكبر مسببات تواجد العمالة المخالفة بالدولة، مشيرا أن الوزارة منذ نحو عامين تقوم بسياسة «تجفيف المنابع» لتلك العمالة ومحاربتها لما لها من انعكاسات سلبية على المجتمع.
ولفت بن ديماس إلى أن القرارات المشددة التي أصدرتها الوزارة بشأن تشغيل العمالة المخالفة «أتت بثمارها» عقب بدء تطبيق العقوبات المشددة على كل منشأة أو صاحب عمل يقوم بتشغيل عمالة مخالفة.
وأوضح ان المنشآت الوهمية هي كل منشأة لا توجد فيها أو انتهت بها علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل.
وتوضح الأرقام أن انخفاضا حادا حدث في عدد المنشآت المسجل عليها بطاقات عمل منتهية خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2006، حيث بلغ عدد المنشأة التي سجلت فيها بطاقة عمل منتهية 27 ألف منشاة عليها 49 ألف بطاقة منتهية في نهاية العام الماضي مقارنة مع 73 ألف منشأة عليها أكثر من 250 ألف بطاقة منتهية في العام 2006.
ويبلغ عدد المنشأة المسجلة بالوزارة 260 ألف منشأة. وأكد بن ديماس استمرار الوزارة في سياسة تجفيف المنابع والتشدد مع أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل عمالة مخالفة وأيضا مع المنشآت الوهمية. ودعا أصحاب العمل والعمال إلى الالتزام بقانون العمل، مشدداً ان الوزارة لن تقبل بأي مبرر يتقدم به أي من طرفي العلاقة سواء رب العمل أو العمال لبقاء العامل في الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.
وتابع بأن العقوبات المنصوص عليها بهذا الشأن صارمة وواضحة حيث يعاقب بالحبس والغرامة كل من ثبت انه قام بإغلاق المنشأة وترك العمال دون تسوية أوضاعهم سواء أكان الكفيل أو صاحب العمل أو المدير.
وتنص أحكام المادة 181 من المرسوم الصادر بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل بأنه يعاقب بغرامة قدرها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم.
دبي ـ عادل السنهوري