تضاربت الأنباء أمس حول قرب صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وقالت الناطقة باسم المحكمة الجنائية الدولية لورانس بليرون في بيان، ان القضاة في المحكمة لم يقرروا ما اذا كانوا سيوجهون اتهاما للرئيس السوداني، بارتكاب جرائم حرب في دارفور ولم يصدروا أمر اعتقال. وأوضحت «القضاة يتداولون في القرار وحينما يكون هناك شيء لنعلن عنه فسنعلن عنه بالطرق المعتادة».
وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة، ان قضاة المحكمة الجنائية قرروا توجيه اتهامات إلى البشير، وأوضح دبلوماسي في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن اسمه، ان «المحكمة الجنائية الدولية قررت أنها تريد أن يقبض عليه»، واعتبر مسؤولون في المنظمة الدولية ان القرار كان متوقعا على نطاق واسع وأنه سيعلن في وقت لاحق من الشهر الحالي.
إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية ان القضية المثارة لا تعدو «شائعات» تهدف إلى عرقلة مفاوضات السلام في الدوحة، من جهته، رحب رئيس حركة «العدل والمساواة» خليل إبراهيم، بقرار كهذا في حال صدوره وأكد عقب لقائه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عدم تأثير صدور هذا القرار على مباحثات الدوحة قائلا «إن السلام لا يمكن أن يكون بديلا عن العدل وأنهم سيواصلون مفاوضات الدوحة على أعلى مستوى».
الدوحة ـ أنور الخطيب، والوكالات - التفاصيل في عالم واحد