تعالت في ألمانيا الأصوات الداعية إلى تشديد قوانين حماية البيانات الشخصية وذلك في أعقاب الكشف عن فضائح التجسس على الموظفين التي تورطت فيها شركات ألمانية كبرى مثل شركة السكك الحديدية «دويتشه بان» و«دويتشه تليكوم» للاتصالات.
فقد طالبت وزيرة العدل الألمانية، بريجيته تسوبريس، بوضع قانون خاص لحماية البيانات الشخصية للعاملين. وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية نشرتها في عددها الصادر أمس إنها ترى أنه «من الضروري جدا تنظيم التعامل مع بيانات العاملين على أساس قانوني واضح وشفاف».
(د ب أ)