أوضح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي الموقف القانوني للمتهم المصري / نبيل علي محمود البوشي على خلفية ما تناقلته وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية وتضارب الآراء بشأنه حيث أفاد الحميدان على حقيقة موقف المتهم والتي تتلخص في أن هناك صفتين للمذكور لدى الجهات المختصة في الدولة الصفة الأولى أنه متهم في بعض الوقائع التي تشكل جرائم جزائية في الدولة وأن النيابة العامة تجري التحقيقات في هذه القضايا.
حيث أصدرت أمرا بأن لا وجهة في إحداها وهي جريمة إعطاء شيك بسوء نية لانقضاء الدعوى الجزائية فيها بالسداد ومازال هناك ثلاث قضايا أخرى مشابهة تستكمل نيابة دبي التحقيقات فيها للوصول إلى وجه الحقيقة وهو محبوس احتياطيا على ذمة إحدى هذه القضايا ويجب عدم الخوض في تفصيلات هذه الدعاوى نظراً لأنها مازالت مطروحة أمام سلطات التحقيق، أما الصفة الثانية فهو أنه مطلوب تسليمه على ذمة الطلب الذي أرسل من جانب النائب العام المصري استناداً إلى اتفاقية التعاون القضائي بين الدولة وجمهورية مصر العربية لكونه متهم في إحدى القضايا المتعلقة بتداول وتوظيف الأموال واستثمارها في نشاط تجارة الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون في جمهورية مصر العربية.
وأضاف الحميدان أن المشرع الإماراتي أصدر القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والذي وضع أسس تعامل الدولة بخصوص كافة أوجه المساعدات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم للدول الأخرى ووفقاً لذلك تم سؤال المذكور في تحقيقات المكتب الفني للنائب العام وحبسه 15 يوماً على ذمة الطلب على أن يبدأ سريان هذا الحبس عقب انتهاء حبسه في القضايا الجزائية في الدولة.
ولكي يتم تسليمه للسلطات المصرية يجب أولاً إغلاق ملفات القضايا الخاصة به في الدولة سواء بالسداد أو التنازل أو محاكمته وإذا قضى بإدانته يجب أن تنفذ العقوبة المقضى بها أولاً وتقوم النيابة العامة بإبداء رأيها بشأن إمكانية تسليمه ثم يحيل النائب العام بدبي الطلب إلى محكمة استئناف دبي والتي تنظر في إمكانية تسليم المطلوب من عدمه، ويحق له أن يطعن على الحكم بتسليمه أمام محكمة تمييز دبي وإذا أصبح الحكم باتاً يتم رفعه إلى معالي وزير العدل لإصدار قرار التسليم وهذه هي الإجراءات المتبعة في كافة طلبات التسليم.
دبي ـ «البيان»