طالب النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز، في رسالة خطية بعث بها إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا، بإصدار القرار «العادل» بحقه، في ما يتعلق بقضية إعدام 42 تاجراً عام 1992.
وأفاد محاميه بديع عارف عزت أن عزيز كتب رسالة موجهة إلى رئيس المحكمة ورد فيها «لقد حضرت كل جلسات المحكمة حتى اليوم واستمعت إلى شهادات الشهود وشكاوى المشتكين ولم أجد فيها أي شكوى أو شهادة ضدي». وأضاف في رسالته التي يعود تاريخها إلى نهاية ديسمبر الماضي «لم تظهر خلال المحاكمة أية إشارة إلى علاقتي بموضوع المحكمة». وتابع« لذا أرجو من المحكمة إصدار القرار العادل بشأني».