ينظر البرلمان البحريني اقتراحاً نيابياً ينادي بتبني الحكومة مبادرة وطنية للحوار الوطني تساهم في حلحلة الوضع السياسي.
وقدم عدد من نواب كتلة الوفاق البحرينية مقترحاً برغبة بصفة الاستعجال للحوار الوطني وكان من المفترض أن يعرض على المجلس في جلسة الثلاثاء لولا رفع الجلسة قبل نهايتها بسبب مشادات بين عدد من النواب على خلفية قضايا مختلفة.
ويتضمن المقترح تشكيل لجنة عليا للحوار الوطني يعلن عنها في يوم ذكرى الميثاق الوطني الذي يصادف يوم بعد غد (السبت) وتضم هذه اللجنة عددا من الشخصيات الوطنية على المستويين الشعبي والرسمي. ويقترح أن يكون ميثاق العمل الوطني مرجعا أساسيا لعمل اللجنة، وتحدد مهمة هذه اللجنة في الانطلاق من الثوابت الوطنية التي يلتزم بها الجميع كما حددها ميثاق العمل الوطني، وتعنى اللجنة بحصر القضايا السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، والخروج بمشروعات لحلول توافقية ضمن إطار زمني محدد.
على صعيد آخر، قررت النيابة العامة البحرينية إحالة ثلاثة ناشطين معارضين إلى المحاكمة ضمن مجموعة تضم 35 شخصا وجهت إليهم تهمة الترويج لقلب نظام الحكم والإعداد لأعمال إرهابية. وقالت المحامية جليلة السيد لوكالة «فرانس برس» إن الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق) حسن المشيمع والقيادي في الحركة عبدالجليل السنقيس والشيخ محمد حبيب المقداد أحيلوا للمحاكمة التي ستعقد أولى جلساتها في 23 فبراير. ويواجه المتهمون تهماً عدة أهمها: تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل الدستور، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والعنف، وحيازة عبوات قابلة للانفجار، والتدريب على صنع المتفجرات، بحسب بيان النيابة.
المنامة ـ غازي الغريري و«أ.ف.ب»