طالبت «حركة العدل والمساواة» في افتتاح محادثات سلام دارفور في العاصمة القطرية الدوحة أمس، بالمشاركة في حكم السودان.
وقال رئيس وفد الحركة جبريل إبراهيم إن «الترتيب الصحيح في البحث يتلخص في ثلاث نقاط هي: البدء في إجراءات بناء الثقة، وإطلاق إعلان نوايا، والبحث في اتفاق إطاري يخاطب قضايا الخلاف» بشأن الوضع في دارفور. وذكر إبراهيم أن من أهم نقاط الاتفاق الإطاري، الذي تقترحه الحركة هو أن «تحتفظ بقواتها العسكرية لفترة انتقالية حتى توقيع الاتفاقية النهائية، يتم بعدها استيعاب القوات في القوات النظامية».
وطالب بتخفيض قوات الحكومة وتسريح ميليشياتها من دارفور، والمشاركة في الحكم في الخرطوم على أعلى المستويات. كما اشترط «عودة حدود الإقليم إلى ما كانت عليه يوم استقلال السودان عام 1956. بدوره قال رئيس المؤتمر العام للحركة أبوبكر القاضي ل«البيان» إن «توقيع اتفاقية الإطار مع الخرطوم لن يعني التوقف عن المطالبة بمحاكمة الرئيس السوداني والمتهمين في جرائم الحرب في دارفور» أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عضو وفد «العدل والمساواة» طاهر آدم الفكي إن رئيس الحركة خليل إبراهيم سيصل إلى الدوحة فجر اليوم، على متن طائرة قطرية قادماً من نجامينا. من جهته، قال مساعد الرئيس السوداني ورئيس الوفد الحكومي في اجتماع الدوحة نافع علي نافع «تلقينا بايجابية الاتفاق الإطاري الذي قدمه الوسيط المشترك وسندخل بعض الملاحظات التي تؤدي إلى تحسينه من أجل أن تؤدي الغرض».
وعبر رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي افتتح الاجتماع عن «أمله بان تنضم الأطراف الأخرى للمفاوضات القادمة». وقال «إننا نتعامل مع جميع أطراف أزمة دارفور بعقل وقلب مفتوح وثقة لا حدود لها في قدرة أبناء السودان على تجاوز خلافاتهم مهما اتسعت. وقطر تقف على مسافة واحدة من الجميع». وفي السياق قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه يتوقع من الرئيس السوداني عمر البشير «رداً مسؤولاً جداً» في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة جرائم إبادة في إقليم دارفور.
الدوحة ـ أنور الخطيب والوكالات