أكد الدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي أن المحاكم تولي اهتماما ملحوظا بتوطين القضاة، مشيراً إلى أن عملية صعود الكوادر الوطنية للهرم القضائي لا يجب أن تكون أسرع من اللازم، وذلك ما تضمنته أهداف الخطة الإستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم صباح أمس بمبنى المحاكم للإعلان عن الوثيقة الإستراتيجية لمحاكم دبي 2009-2011، وذلك بحضور رؤساء المحاكم، ومديري الإدارات وعدد من الموظفين، حيث اتسمت الخطة بتوجه استراتيجي يواكب النهضة المتطورة في دبي نحو تحقيق أداء يحاكي تطلعات المعنيين والمتعاملين، ويركز على أداء فعال وكفاءات بشرية جديرة.
وقال الدكتور بن هزيم إن الخطة وضعت حتى تتضح الصورة الكلية لعمل المحاكم خلال الفترة المقررة. وانطلقت مراحل إعداد الخطة بتحديد واقع المحاكم في دبي للوقوف على نقاط القوة والضعف، والفرص المتاحة، والمخاطر، وتلتها مرحلة تحديد الإطار الاستراتيجي من خلال تحليل نتائج المرحلة الأولى للتعرف إلى مدى انسجام واقع المحاكم مع أطرها الإستراتيجية بما يتماشى مع رؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها العامة. أما المرحلة الثالثة، فقد خصصت للتطوير والنظر إلى المستقبل، مشيرا إلى أهم ما اشتملت عليه أهداف الخطة الإستراتيجية وهو الفصل في عدد القضايا في العام نفسه.
وذكر أن التقرير السنوي يبين مستويات الإنجاز والأداء التي وصلت إليها المحاكم. وأضاف أن الغايات الإستراتيجية للمحاكم مبنية على الأهداف الثلاثة في قطاع الأمن والعدل والسلامة لحكومة دبي، وأن المؤشرات المستهدفة ستتحقق من خلال مبادرات ومشاريع وخطط تشغيلية أعدت لهذا الغرض وضمن جداول زمنية محددة، مع التركيز على الارتقاء بالمهارات والقدرات القضائية والإدارية للموارد البشرية.
من جانبه، قدم الدكتور يوسف السويدي، مدير إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي شرحا تفصيليا للخطة، مؤكدا أنها جاءت نتيجة عمل متواصل لدراسة تطبيقات الخطة الإستراتيجية للأعوام 2006 ـ 2008 ومدى تطابقها مع الأهداف المحددة وتحليل نتائجها.
دبي ـ نادية إبراهيم