ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس والذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس مقترح مهام لجنة فتح العطاءات في دائرة الأشغال العامة وآلية عملها والمقدم من الشيخ خالد بن صقر القاسمي مدير عام الدائرة الذي أوضح أن الدائرة أعدت المقترح الذي يشرح ويحدد واجبات لجنة فتح العطاءات في الدائرة لبيان الآلية المطلوب إتباعها أثناء أدائها عملها.
واستعرض المجلس الدراسة المقدمة من عبد العزيز عبد الله المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بشأن قياس الذبذبات الكهرومغناطيسية وذلك بالتعاون مع كلية الهندسة بالجامعة الأميركية في الشارقة ووجه المجلس باتخاذ اللازم بشأنها.
واطلع على التقرير السنوي لدائرة الرقابة الإدارية عن العام 2008 والمقدم من طارق سلطان بن خادم مدير عام الدائرة والذي اشتمل على انجازات الدائرة في مجال التدريب الإداري من خلال برنامج تأهيل الإداريين وبرنامج تأهيل مساعد مراقب إداري والتدريب الميداني لطلبة المدارس والجامعات وإقامة الندوات والملتقيات وكذلك ما قامت به بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للموظفين المواطنين في حكومة الشارقة وأيضا دور الدائرة في مجال تقنية المعلومات من خلال مشاريعها الطموحة والمتمثلة في برنامج المراقب الذكي والأرشفة الالكترونية والموقع الالكتروني للدائرة.
وأشاد المجلس بالتقرير وثمن الجهود التي تقوم بها الدائرة في مجالات تطبيق قانون الخدمة المدنية في الإمارة وثمن دور لجنة الخدمة المدنية والجهود التي تقوم بها. وأطلع أيضا على التقرير المقدم من علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بشأن أداء الرخص التجارية الصادرة عن الدائرة خلال عام 2008 والذي يوضح ومن خلال الرسوم البيانية والجداول الرقمية نسبة النمو في عدد الرخص الجديدة لعام 2008 عنه في عام 2007.
واعتمد المجلس طلب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمناقشة سياسة عدد من الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة على أن يتم إخطار الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بجدول أعمال الجلسات ووجه الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري بشأن مشروع قانون بشأن موازنة دوائر وهيئات المؤسسات بحكومة الشارقة لعام 2009 وأوصى بإحالة مشروع القانون إلى الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم توطئة لصياغته في شكله النهائي ورفعه لصاحب السمو حاكم الشارقة لإصداره. وناقش المجلس بعض المواضيع العامة التي تتعلق بشؤون الإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
(وام)