قال رئيس مجلس الوزراء اليمني علي مجور، إن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها الدستوري ابريل المقبل، مشيراً إلى أن حزب المؤتمر الحاكم لن يقبل بالابتزاز أو تقديم المزيد من التنازلات لأحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض. وأضاف« نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة كانت وراء أساليب الابتزاز التي تمارسها أحزاب اللقاء المشترك اليوم خوفاً وهروباً من الهزيمة في الانتخابات النيابية، وهذه الأحزاب ليست وصيّاً على العملية الديمقراطية.
وتابع« نحذر من المساس بالثوابت الوطنية أو الأعمال التي تسيء إلى الأمن والاستقرار، فالخلايا الإرهابية لا تزال تلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني وينبغي أن يتكاتف الجميع وفي مقدمتهم الأحزاب والتنظيمات السياسية لمواجهة الإرهابيين وتجفيف منابع الإرهاب» .
وقال رئيس الوزراء اليمني ان حكومته انتهت من معالجة 95 ألف حالة من المتقاعدين العسكريين بمبلغ 50 مليار ريال، مشدداً على ضرورة التمييز بين المطالب الحقوقية وبين الدعوات التي تحمل مشاريع تآمرية تستهدف اليمن« وأن الأصوات النشاز التي تثير دعوات سقيمة في بعض مديريات المحافظات الجنوبية هي ظاهرة صوتية تروج لها بعض وسائل الإعلام» .
وفيما يخص الحريات الإعلامية قال مجور ان الحكومة أحالت إلى البرلمان الأسبوع الماضي مشروع قانون المعلومات لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره وهو القانون « الذي يعزز الشفافية والارتقاء بحرية الصحافة ».
ومع ان الناطق الرسمي السابق للحكومة لم يؤد عمله رغم مضي خمس سنوات على تعيينه الا ان مجور كشف عن قرار لمجلس الوزراء اتخذ الأسبوع الماضي بتسمية ناطق رسمي للحكومة وتكليف وزير الإعلام بإعداد لائحة تحدد مهام الناطق الرسمي «والذي سيسد الثغرة القائمة بين الصحافة والحكومة» .
صنعاء ـ محمد الغباري