أكد المستشار عبدالله محمد كليب رئيس النيابة المدنية بدبي أن عدد القضايا المنتهية التي باشرتها النيابة المدنية بالنيابة العامة (فرع دعاوى الحكومة) بلغت 82 قضية ما بين دعوى ابتدائية وطعن بالاستئناف والتمييز، وذلك خلال الشهر المنصرم عن حكومة دبي ودوائرها المحلية ومؤسساتها والهيئات التابعة لها.
وقال المستشار كليب ان إجمالي الدعاوى الابتدائية بلغ 47 دعوى كسبت النيابة المدنية الأحكام الصادرة فيها لصالح الحكومة بعدد 45 دعوى، كما بلغت الطعون بالاستئناف المرفوعة من وعلى الحكومة 26 طعنا صدر في 22 حكما منها لصالح الحكومة، أما عن طعون التمييز سواء كانت الحكومة طاعنة او مطعونا ضدها فبلغت 9 طعون حيث صدرت أحكام فيها لصالح الحكومة بعدد 8 أحكام.
وبذلك يبلغ عدد الأحكام الصادرة لصالح الحكومة في الدعاوى والطعون المشار إليها 75 حكما من أصل 82 دعوى وطعن، أي أن نسبة الدعاوى الصادرة فيها الأحكام لصالح الحكومة لسنة 2008 بلغت 5. 91%.
وأوضح المستشار أن مؤشر الأداء الذي حققته النيابة المدنية فيما يتعلق بقياس الهدف الذي وضعته في بداية السنة بشأن الأحكام الصادرة لصالح الحكومة في الدعاوى التي باشرتها جاوز الهدف المطلوب تحقيقه والذي يبلغ 90%.
كما أفاد المستشار عيسى محمد سبت رئيس النيابة المساعد أن قضايا التدخل في الدعاوى المدنية التي تدخلت فيها النيابة المدنية، فرع قضايا التدخل، بلغت 417 دعوى خلال العام الماضي، وذلك بالتدخل أمام محكمتي الابتدائية والاستئناف، كما بلغت عدد طلبات الطعن بالتمييز المقدمة إلى النائب العام والمحالة إلى النيابة المدنية لدراستها والبت فيها 24 طلبا تم البت فيها جميعها.
وحول إجراءات رفع الدعوى على الحكومة أفاد المستشار عبدالله كليب أنه صدر القانون رقم 32 سنة 2008 بشأن إنشاء دائرة الشؤون القانونية بدبي والتي ستتولى بداية ابريل المقبل تمثيل حكومة دبي ودوائرها المحلية ومؤسساتها وهيئاتها العامة أمام كافة الجهات القضائية، مشيرا إلى الانجاز الذي حققته النيابة المدنية فرع دعاوى الحكومة والعاملين فيها من نجاح في مباشرة تلك الدعاوى، وذلك بناء على الثقة الممنوحة لهم من النائب العام في تمثيله أمام المحاكم طوال السنوات السابقة.
دبي - «البيان»