افتتحت أمس في أبوظبي أعمال منتدى وورشة عمل السياسات البيئية التي تنظمها هيئة البيئة وتستمر يومين بهدف إيجاد آلية متكاملة لإدماج المتطلبات البيئية ضمن السياسات العامة لمختلف القطاعات في الإمارة بالإضافة إلى بلورة السياسات ذات العلاقة بالقضايا البيئية وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود في سبيل دعم التنمية المستدامة.
وتم خلال المنتدى وورشة العمل استعراض التجارب المحلية في مجال وضع الخطط التنموية في إمارة أبوظبي مع أخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال إعداد السياسات وتنفيذها.
يشارك في الورشة خبراء في مجال وضع السياسات البيئية من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ونيوزلندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في الإمارة تشمل مركز إدارة النفايات ـ أبوظبي، دائرة النقل، مجلس أبوظبي التخطيط العمراني، هيئة الصحة ـ أبوظبي، شركة أبوظبي للخدمات الصحية، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بلدية أبوظبي، بلدية العين، هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ودائرة التخطيط والاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين عن كافة القطاعات المعنية في الهيئة.
وأشار د. جابر الجابري، مدير قطاع السياسات البيئية في كلمته الافتتاحية بأن أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي قد مثلت نقطة الانطلاق لبناء إطار مؤسسي يتميز بدرجة عالية من الفعالية والتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال صياغة السياسات وتنفيذها حيث تتضمن السياسة العامة للإمارة مؤشرات وافية للخطط المتكاملة التي تغطي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أشار د. الجابري إلى أنه وتنفيذاً لتوجيهات حكومة أبوظبي بشأن تركيز المؤسسات الحكومية على الدور التشريعي والإشرافي، قامت الهيئة بالعديد من المبادرات والخطوات كان من أهمها استحداث (قطاع السياسات البيئية) الذي يعمل بتعاون وثيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على إعداد السياسات البيئية التي ستنعكس بصورة واضحة على المشاريع والبرامج والإجراءات والتوجهات الإستراتيجية للهيئة والمؤسسات الحكومية الأخرى.
وأكد الجابري أهمية الورشة في تحديد أهم القضايا التي تستوجب إعداد سياسات بيئية لها بعد تحليل الثغرات في السياسات الحالية من خلال إيجاد آلية للتكامل مع القطاعات الأخرى، وإيجاد آلية لتطوير هذه السياسات من خلال (دليل السياسات البيئية) الذي سيسهل عملية إعداد وتقييم ومراقبة تطبيق هذه السياسات، وتحديد وسائل الاتصال والتواصل مع الجهات الأخرى ومتطلبات بناء القدرات في هذا المجال على ثلاثة مستويات تضم صناع القرار والمدراء والموظفين هذا بالإضافة إلى وضع تصور شامل لإطار عمل قطاع السياسات البيئية في الهيئة.
وعبر د. الجابري في ختام كلمته عن أمله بأن يكون نجاح تحقيق أهداف هذه الورشة حافزاً ودافعاً لتكثيف التعاون مع كافة الجهات المعنية في الإمارة.
أبوظبي ـ «البيان»