أجمعت جهات دولية ومحلية أن اقتصاد دولة الامارات سيحقق العام الحالي نمواً يتراوح بين 2.5% و3.5% فقدقدر صندوق النقد الدولي أن تتراوح نسبة نمو الاقتصاد في الدولة خلال العام الجاري بين 5. 2% و3%.
كما توقع المشاركون في ندوة «انعكاسات التطورات العالمية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية في الشرق الأوسط وإفريقيا»، التي نظمها مركز دبي المالي العالمي أمس أن تتراوح نسب نمو اقتصاد الإمارات بين 5. 2% و5. 3% خلال العام ذاته، فيما قدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن تصل نسبة النمو إلى 3.5%.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي: إن الأموال الخارجية التي تدفقت على الإمارات في إطار المضاربة على سعر صرف الدرهم قد ساهمت في التباطؤ الاقتصادي إلا أننا مازلنا نتوقع أن تحقق الإمارات نموا إيجابيا خلال العام الجاري.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي، إن السلطات في الإمارات اتبعت سياسات استباقية، سواء من ناحية ضمان الودائع في البنوك، أو من ناحية ضخ السيولة النقدية، أو من زاوية ضمان الائتمان، وقد ساهمت هذه الإجراءات في الحفاظ على استقرار أسواق الائتمان والنظام المصرفي، وتخفيف الضغوط على السياسة النقدية.
من جهة أخرى استردت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق الإمارات أمس 3.6 مليارات درهم، بعدما ارتفعت إلى 331 مليار درهم، وسط زيادة أحجام التداولات التي ارتفعت قيمتها إلى 448 مليون درهم.
وتحسن أداء أسواق الأسهم المحلية مع بداية تعاملات أول أيام الأسبوع مدعومة بنشاط سوق دبي وبقيادة الأسهم الثقيلة التي تركزت عليها التداولات، حيث عاد النشاط إلى سهم «أرابتك» مما صعد به إلى أعلى مستوى مسموح به يوميا بالغا 87 فلساً، فيما ارتفع سهم «إعمار العقارية» إلى 93. 1 درهم.
التفاصيل في الإقتصادي