دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تحرك سريع لتفادي كارثة اقتصادية وألقى باللوم على سياسات الجمهوريين في دفع البلاد إلى أزمة. واتفق الأعضاء الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي في ساعة متأخرة من أمس الأول على خفض مقترحات الإنفاق ودعم تخفيضات ضريبية في مشروع قانون قيمته 800 مليار دولار من المقرر التصويت عليه بعد غد.
وتراجعوا عن اقتراح سابق قيمته 937 مليار دولار لتفادي ما يصفه منتقدون معظمهم جمهوريون بأنه مليارات الدولارات من الإنفاق غير المبرر. وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي أمس في خضم أسوأ أزمة اقتصادية لنا منذ الكساد العظيم يأمل الشعب الأميركي أن يبدأ الكونغرس مواجهة التحديات العظيمة التي نحن بصددها. كان هذا في نهاية الأمر محور انتخابات نوفمبر الماضي.
وقال الرئيس الأميركي «لا يسعنا أن نتوقع حلا من النظريات القديمة البالية التي في غضون ثماني سنوات فقط ضاعفت الدين الوطني ودفعت اقتصادنا إلى الانهيار وأفضت بنا إلى هذه الفوضى في المقام الأول». وأضاف: «لا نستطيع الاعتماد على معادلة خاسرة تعرض تخفيضات ضريبية فحسب كحل لكل مشكلاتنا بينما تتجاهل تحدياتنا الاقتصادية الأساسية».
ويواصل أوباما انتهاج موقف أكثر تشددا في الأيام الأخيرة يسعى من خلاله إلى الرد على المشككين واستغلال الرصيد السياسي الذي حققه له انتصاره الكبير في انتخابات الرابع من نوفمبر. أغلقت السلطات مصرفين أميركيين محليين جديدين ونقلت ودائعهما إلى مصارف منافسة، بحسب بيان للجنة ضبط المصارف أمس.
ووافق «وست أميركا بنك» في سان رافائيل، كاليفورنيا أيضاً، على استعادة ودائع كاونتي بنك الذي سيعاد فتح فروعه ال39 غداً تحت اسم هذا البنك، بحسب اللجنة. وأقفلت السلطات كذلك «اليانس بنك»، ومقره كالفر سيتي في كاليفورنيا أيضاً، وكان يملك اصولا بقيمة 4. 1 مليار دولار ويدير ودائع بقيمة 951 مليون دولار.وسيأخذ «كاليفورنيا بنك اند تراست» في سان دييغو (كاليفورنيا) ودائع اليانس بنك الذي سيعاد فتح فروعه الخمسة تحت اسم البنك الجديد غداً.