أمر النائب العام المصري بإعداد ملف استرداد البوشى وإرساله لدولة الإمارات العربية المتحدة لسرعة القبض عليه وتسليمه للسلطات القضائية في مصر لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

كما أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس «السبت» برئاسة المستشار محمد هناء المنسي قرار النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بمنع رجل الأعمال الهارب نبيل البوشى مدير شركة «أوبتما جلوبال» وفكري بدر الدين حمدي رئيس مجلس إدارة شركة «أوبتما مصر» وأولادهما القصر وزوجاتهما من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والثابتة والسندات والأسهم بالبنوك والشركات وغيرها.

وذكر مصدر قضائي مصري أن محكمة استئناف القاهرة كان قد سبق لها وأيدت أيضاً يوم «الخميس» الماضي طلب النائب العام بالكشف عن الحسابات السرية الخاصة بكلا المتهمين وزوجاتهما وأولادهما القصر.

وكانت النيابة العامة قد سبق لها أن تلقت عدة بلاغات من المجني عليهم تفيد تضررهم من المتهمين لتلقيهما أموالاً منهم بلغت أكثر من 37 مليون دولار بزعم توظيفها واستثمارها في نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهري، إلا أنهما استوليا على تلك المبالغ وامتنعا عن ردها والفوائد المستحقة عليها.

القاهرة ـ «البيان»