بدأت هيئة الإمارات للهوية منح الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية شهادة مطابقة معيار الهوية الذي يعتبر اعترافا صريحا من الهيئة بأن هذه الجهات بدأت العمل باستخدام بطاقة الهوية في جميع تعاملاتها للمواطنين وبدأت فعليا تطبيق القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية والذي يقضي بالاعتداد برقم الهوية كأساس لتعريف المواطنين لديها والقيام بتحديث أنظمتها الداخلية لتتوافق مع رقم الهوية وكانت محاكم دبي أولى تلك الجهات التي تنال شهادة مطابقة معيار الهوية الأسبوع الماضي.
وقال ثامر القاسمي رئيس شعبة التخطيط ومدير مشاريع الهيئة ل«البيان» ان المعيار جاء بمبادرة من الهيئة والذي يؤكد على ان الجهات التي تحصل عليه تتوافق مع متطلبات بطاقة الهوية ونظام السجل السكاني ويعد بمثابة تقدير من الهيئة لهذه الجهات على الاعتداد برقم الهوية والذي من شأنه ان يساعدها على تحقيق الأهداف التي نصبو إليها في إنشاء نظام للسجل السكاني بالدولة.
وأضاف ان المعيار يستند إلى أربعة مبادئ أساسية الأول هو التأكيد على تسجيل موظفي هذه الجهات في بطاقة الهوية والسجل السكاني والثاني تحديث الأنظمة الداخلية لديها ليكون منها الأخذ والاعتماد على رقم الهوية والثالث هو الاعتداد ببطاقة الهوية وإبرازها عند تقديم أي معاملة في تعامل المواطنين مع تلك الجهات .
والذي كان من المفترض البدء بتنفيذه في الأول من شهر يناير الماضي ولكن بعد قرار مجلس الوزراء بتمديد التسجيل لمدة 3 أشهر فإن هناك فترة انتقالية إلى الأول من شهر ابريل المقبل فترة انتهاء تسجيل المواطنين والمبدأ الرابع هو تحديث البيانات باستمرار وفقا لقانون السجل السكاني وبطاقة الهوية وان توافي تلك الجهات الهيئة بأي تغيرات أو تحديث في بيانات عملائها.
وأوضح ان محاكم دبي نالت هذه الشهادة وحصلت على شرف كونها الجهة الأولى على مستوى الدولة التي تحظى به وأول جهة حكومية تتوافق مع معيار مطابقة الهوية مما يؤكد انها متقدمة جدا في تعاملاته وسباقة في الأخذ بالتقنيات الحديث في كافة التعامل مع مراجعيها وعملائها وانه بدأت تستخدم رقم الهوية كأداة وحيدة للتعريف بالهوية .
وانها كانت أسرع الجهات في تحقيق ذك بعد توقيع اتفاقية معها قبل شهرين. وأشار القاسمي إلى ان الهيئة تهدف إلى إسراع الجهات الحكومية إلى احداث تغيير في أنظمتها الداخلية لكي تتوافق مع متطلبات بطاقة الهوية، مشيراً إلى ان هناك أربع جهات أخرى بخلاف محاكم دبي لا تزال أمامها فترة قصيرة جدا لتحقيق التوافق ومن ثم الحصول على الشهادة وهي تعتبر دعوة أيضاً إلى الإسراع بتنفيذ القانون.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد