أرجأ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة التصديق على مشروع التوصيات بشأن سياسة مناقشة وزارة العدل (دار القضاء بالشارقة) والتي ناقشها في جلسته السابقة المعقودة وذلك لإعادة عرضها على أعضاء لجنة إعداد مشروع التوصيات وإدراجها في جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وكان المجلس عقد جلسته السابعة صباح الخميس الماضي بمقر المجلس بمدينة الشارقة ضمن أعمال دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس ترأسها سيف بن ساعد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، حيث صدق المجلس على محضر الجلسة السادسة التي عقدت يوم 22 من يناير الماضي.
وكان المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وافق على مشروع التوصيات بعد مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، والتي ناقشها في الثامن من يناير الماضي، وأوصى بضرورة تشكيل مجلس دائم للتنمية الاقتصادية يضم ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الاقتصادي والاستثماري لوضع الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية واقتراح الأهداف والأولويات على أساس المؤشرات الجارية والمستقبلية في ضوء الاستراتيجية العامة للإمارة.
ومواجهة الأزمات الاقتصادية واستحداث النظم الاستثمارية لاستغلال الموارد بما يتناسب مع تطور الإمارة، والعمل على تشجيع استثمار رؤوس الأموال، وحرصا من المجلس على تطوير مهام دائرة التنمية الاقتصادية وتفعيل دورها في التخطيط الاقتصادي.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية إعادة النظر بصفة دائمة في نوعية الرخص التي تمنحها الدائرة في الأنشطة المختلفة وتوزيعها جغرافياً بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالموافقات المبدئية لتحقيق مقتضيات الجودة ورفع نوعية الاستثمارات، وأهمية الالتزام بالرقابة اللاحقة على النشاط المرخص به للتأكد من عدم مخالفة شروط الترخيص.
وشدد المجلس في توصياته بأهمية سد الشواغر في الوظائف الإدارية والفنية بالدائرة وفروعها بالمناطق المختلفة مع الالتزام بخطة التوطين في مختلف الوظائف. كما أوصى بدراسة افتتاح أفرع جديدة للدائرة بالمناطق التي تشهد تطوراً اقتصادياً وصناعياً وتجارياً، وضرورة الإسراع في تطبيق نظام إصدار وتجديد التراخيص إلكترونياً لمواكبة التطور وتدارك الأخطاء ولتوفير الوقت والجهد والحد من ظاهرة الازدحام بالدائرة.
وطالب المجلس بأهمية فتح المجال أمام الشركات الوطنية المتخصصة لتسويق الغاز وعدم الاقتصار على شركات بعينها بهدف تعزيز التنافسية بما ينعكس إيجابياً لصالح المستهلك في السعر وجودة الخدمات. وأكدت التوصيات على التوصية السابقة من المجلس الاستشاري في الدورة السابقة بضرورة تفعيل اختصاصات الدائرة الواردة بالقانون رقم (1) لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق المفهوم الحقيقي لتنمية المجتمع المحلي اقتصادياً.
وقيام الدائرة بإعداد الإحصاءات بصفة دورية لقياس مؤشرات التطور الاقتصادي بالإمارة. ودعا أعضاء المجلس في توصياتهم إلى إزالة العوائق وتخفيف حجم الإجراءات التي تقف عقبه أمام الشباب من المواطنين لتحقيق أهدافهم، كما يدعو المجلس الدائرة الاقتصادية إلى تبني سياسة واضحة لدعم الشباب وتمكينهم من العمل الخاص والسعي لدى الدوائر الأخرى والتنسيق الجاد معها لإيجاد سلة من التسهيلات والامتيازات والمحفزات التي تقدم للشباب من المواطنين دون غيرهم لمباشرة العمل التجاري الحر.
كما دعا المجلس دائرة التنمية الاقتصادية إلى الإسراع في عمل ما يلزم لتلافي عدم وجود أسس واضحة لاستخراج الرخص وتحديد عددها والحصول على الأنشطة وتسجيل الأسماء التجارية وخاصة الأجنبية منها، وإحكام الرقابة والمتابعة المستمرة على أعمال موظفي الدائرة المختصين بقبول أوراق ومستندات الحصول على التراخيص قبل اعتمادها من الإدارة المختصة لمنع استغلال السلطة الممنوحة لهم.
وطالب أعضاء المجلس في ختام توصياتهم بضرورة قيام الدائرة بإعداد هيكل تنظيمي وتوظيف أمثل للإمكانات البشرية بعد تشخيص الوضع القائم وتحليل مشكلاته وتقويم إنجازاته، وتقسيم الوظائف إلى مجموعات نوعية مختلفة طبقاً لنظام ثابت لتوصيف وتصنيف الوظائف بالدائرة، واستقلال الإدارات باختصاصات واضحة.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز