وجه معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير التربية والتعليم صباح أمس الجهات المختصة بالوزارة بأجراء تحقيقات موسعة في واقعة إعفاء مدرسة الإمارات الخاصة بالشارقة من الغرامة التي سبق وأن قررتها وزارة التربية (20 ألف درهم) للوقوف على ملابسات الواقعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
جاء ذلك رداً على ما نشرته (البيان) أمس وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة أن توجيهات معالي وزير التربية جاءت انطلاقا من الضوابط التي تنظم شؤون التعليم الخاص والتي تتعامل بها الوزارة بمعيار واحد مع جميع المدارس الخاصة بالدولة مؤكدا على أن الوزارة لن تسمح بمرور آية مخالفة دون تطبيق النظم المعمول بها. وذكرت ذات المصادر أن وزارة التربية تقدر الدور الذي يقوم به قطاع التعليم الخاص ولاسيما دور المدارس الملتزمة لرفد الجامعات بمخرجات تعليم عالية المستوى كما تقدر انضباط أهمية هذا القطاع وحرص كثير من القائمين عليه بتطويره وتحسين خدماته غير أنها ستعيد النظر في آلية تفعيل كثير من البنود التي تنظم شؤون التعليم الخاص بما يحفظ مضي المدارس الخاصة في مسارها الصحيح.
ومن جهتها ثمنت فوزية حسن مديرة منطقة الشارقة التعليمية هذه المبادرة الطيبة من معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم وكافة القيادات بالوزارة مؤكدة على أن هذه السياسة التي ينتهجها معالي وزير التربية وقياداتها في حسم الأمور لانضباط الميدان التربوي تعد بمثابة درس ونهج يجب أن ينتهجه كافة المسؤولين بالمناطق التعليمية وتطبيق النظم واللوائح دون استثناء.
دبي ـ الشارقة ـ نورة الأمير