ارتفع معدل تسجيل حالات الطلاق لأسباب طائفية وقومية بل وحتى سياسية في العراق وفي مدينة الموصل على وجه التحديد بشكل مطرد في العامين الماضيين، وعزا مصدر في محكمة الأحوال الشخصية في الموصل أسباب ارتفاع حالات الطلاق إلى ما يمر به البلد من توتر طائفي وقومي وسياسي.
وأشار المصدر إلى أنه تم حسم 179 حالة طلاق عام 2006 لأسباب معظمها طائفية أو أمنية فيما ارتفعت حالات الطلاق عام 2007 إلى 202 حالة بينما سجل العام الماضي ضعف ذلك، وقال القاضي محمد جليل من محكمة الأحوال الشخصية في محاكم الموصل إن سبب ارتفاع حالات الطلاق يعود إلى تردي الأوضاع الأمنية في العراق عامة والموصل خاصة.
وأن دعاوى طلاق من نوع خاص شهدتها مدينة الموصل وهو الطلاق على الهوية أو بسبب البغض الطائفي والقومي أحيانا أو نتيجة الهجرة «الإجبارية» ما بين الأزواج من الذين لم يجدوا حلا سوى الانفصال الذي يحسم هنا في المحكمة التي تسجل يوميا من 3 إلى 5 حالات أو أكثر للطلاق مقابل حالة واحدة لكل يوم أو يومين للزواج.
(د ب أ)