أثار قرار وزارة التربية والتعليم إعفاء مدرسة الإمارات الخاصة في الشارقة من دفع غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم كانت قد أقرتها على المدرسة في أغسطس الماضي على اثر زيادتها لرسوم المواصلات على الطلبة دون الحصول على موافقة من الوزارة حفيظة عدد من المدارس الخاصة بالشارقة التي فرضت عليها غرامات وألزمتها الوزارة بالسداد مطالبين بإعفائهم ورد الغرامات التي سددوها أسوة بمدرسة الإمارات الخاصة بإعفائها من الغرامة المقررة.
وتباينت ردود فعل إدارات المدارس الخاصة بالشارقة التي سبق وأن فرضت عليها غرامات وألزمتها الوزارة بالسداد إلا أنها في الوقت ذاته أكدت أنها مع مبدأ المحاسبة الموضوعية واحترام الأنظمة والقوانين التي تسنها وزارة التربية والتعليم ويطبقها قسم التعليم الخاص والنوعي، مؤكدين حرصهم على تنفيذ القرارات التي تصب بالنهاية في مصلحة الطلبة.
ودعا أولياء أمور إلى ضرورة تنويرهم بالقرارات والقوانين التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم باعتبارهم طرفا هاما من أطراف العملية التربوية خاصة فيما يتعلق بالرسوم وما يتبعها من إجراءات للموافقة، مشيرين إلى ان جهل بعضهم في القوانين يشجع شريحة من المدارس لرفع رسوم قد تكون في المواصلات او حتى في الزي والرسوم المدرسية دون وجه حق.
وقال إبراهيم بركة مدير مدرسة الشعلة الخاصة بالشارقة الذي دفع غرامة مالية بسب فتح المدرسة لمنهاج بديل للمنهاج المصري الذي ألغته الوزارة وأمهلت المدارس المطبقة له مهلة 3 سنوات حيث ضعت المدرسة منهاجا بديلا بإحلال تدريجي إلا أن الوزارة اعتبرت فتح تلك الفصول مخالفة قانونية لعدم اخذ الموافقة المسبقة من القسم المختص في الوزارة وفرضت عليها غرامة مقدارها 13 ألف درهم،بركة اكد انه مع مبدأ المحاسبة للمخطئ لكن ضمن رؤية واحدة تطبق على الجميع.
ويقول عادل أبو نعمة مدير مدرسة ابن خلدون الخاصة أنهم دفعوا غرامة مالية وصلت إلى 10 آلاف درهم لعدم التزامهم بالسقف الأدنى للراتب الذي حددته التربية للمعلمين على الرغم أن كل المعلمين في المدرسة يتقاضون رواتبهم فوق الحد الأدنى الذي حددته التربية فيما عدا من يحملون مؤهلات اقل من الجامعية وهي الدبلوم. وأضاف اضطررنا لسداد الغرامة رغم مراجعة مالك المدرسة للجهات المختصة لأكثر من مرة مطالبا برد الغرامات التي سددت مسبقا أو المساواة في إقرار الغرامات.
وكانت إدارة الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن تصحيحها خطأ قانونيا بعد أن اكتشفت خطأ في تقرير منطقة الشارقة التعليمية للإدارة خلال الفترة الماضية، بشأن تلقي المنطقة شكوتين منفصلتين من آباء الطلاب، حول زيادة إدارة المدرسة رسوم المواصلات، حيث أنه لا يجوز من الجانب القانوني فرض غرامتين على مخالفة واحدة.
استطلاع ـ نورا الأمير