أقرت الحكومة الكويتية أمس «مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي» الذي يتضمن حزمة محفزات للاقتصاد بمليارات الدولارات ويهدف الى حماية النظام المالي المحلي وانقاذ عدد من الشركات الاستثمارية المتعثرة.
وقالت الحكومة ان مشروع القانون الذي احالته الى مجلس الأمة لإقراره كي يصبح نافذا «يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد لاحتواء الآثار والانعكاسات السلبية المحتملة للازمة الاقتصادية العالمية على أوضاع الجهاز المصرفي والمالي والاقتصادي الوطني بصورة عامة وتجنب اي ازمات نظامية».
وذكرت الصحف المحلية ان المشروع ينص على تخصيص اربعة مليارات دينار على الاقل (14 مليار دولار) لضمان التسهيلات المصرفية القديمة والجديدة بهدف مواجهة ازمة الائتمان ولتأمين قروض للشركات الاستثمارية المتعثرة.
وبحسب الصحف، يتضمن مشروع القانون امكانية استخدام المال العام لتأمين قروض للشركات التي تعاني من ازمة سيولة ولضمان القروض المصرفية لفترة تصل الى 15 عاماً. وينص المشروع ايضا على شراء الدولة للأصول الرديئة لدعم القطاع المصرفي.