<p><p>بدت الدول الكبرى ملتزمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي لأزمة البرنامج النووي الإيراني، ودعت خلال اجتماع في ألمانيا طهران إلى التعاون الكامل مع وكالة الطاقة الدولية، ملمحة إلى عقدها اجتماعاً آخر في منتصف مارس المقبل فور انتهاء الولايات المتحدة من مراجعة سياستها إزاء طهران.</p><p>واجتمعت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، للبحث عن حل للخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك للمرة الأولى بعد تولي باراك أوباما الرئاسة الأميركية. ورحب المجتمعون باستعداد واشنطن لإجراء محادثات مع إيران وحل الخلاف بشكل سلمي.</p><p><font color="#ca912e">(التفاصيل في عالم واحد)</font></p></p>

الدول الكبرى تجنح للحل الدبلوماسي مع إيران

آخر الأخبار

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع هدوء في سوق السندات الذي شهد مؤخرًا ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عامًا. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.83 % أو 419 نقطة إلى 53178.42 نقطة وزاد  "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 33 نقطة أو 0.45 % إلى 7675.87 نقطة ومؤشر ناسداك المجمع 0.48% أو 117 نقطة 26184 نقطة. </p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أمس الخميس، إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بدرجة أكبر، وذلك عقب يوم واحد فقط من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم. </p><p class='article-text'>كما كشف "بيسنت" عن التوجه لتنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض "راسل فوجت" بتوجيه من الرئيس "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'> من جانبه قال جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأسواق العالمية في بنك جيه بي مورجان، إن جهود الحكومة الأمريكية لإدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة قد تؤدي لنقل أزمة الديون إلى المرحلة المقبلة دون حلها جذريًا.</p><p class='article-text'>وأوضح في مقابلة مع "سي إن بي سي" أن وزارة الخزانة تعتمد على شراء السندات طويلة الأجل وإصدار أذون قصيرة الأجل لتهدئة الأسواق مؤقتًا، واصفًا هذه الاستراتيجية بأنها تُشبه "دفع قيمة الرهن العقاري باستخدام بطاقة الائتمان". وتُشكل هذه الضغوط تحديًا مباشرًا لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>حيث تجاوزت عوائد السندات عائد أرباح مؤشر "إس آند بي 500"، ما يجعل أصول الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم مرتفعة التقييم، ويُعقد عملية اختيار المستثمرين بين فئات الأصول. ويتزامن هبوط حيازات الصين من سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ 18 عامًا، مع تسجيل ملكية ​باقي الحكومات الأجنبية من تلك الديون أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا.</p><p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأوروبية ، لتنهي 7 جلسات متتالية من الخسائر في سلسلة هي الأطول منذ سبتمبر من عام 2023، مدعومة بانحسار اضطرابات سوق السندات، ونمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. </p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم البريطانية أداءً إيجابياً لتعزز مكاسبها الأسبوعية، بدعم من انتعاش أسهم شركات التعدين مع زيادة أسعار الذهب والفضة، وحد من الارتفاع صدور بيانات أظهرت عجزاً غير متوقع في الموازنة العامة خلال يوليو.</p><p class='article-text'>وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.59 % إلى 654.18 نقطة ومؤشر داكس الألماني 0.59 % إلى 26136.56 نقطة، وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.64 % إلى 10816.56 نقطة وكاك الفرنسي 0.37 % إلى 8484.43 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي الإيطالي دون تغيير عند 52668.04 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية لمسح شهري تجريه "إس آند بي جلوبال" تسارع نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو لأعلى مستوى له منذ بداية العام خلال أغسطس، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة خاصة في قطاع التصنيع  الذي نما بأسرع وتيرة منذ مايو 2022.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز    0.80 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز      0.43 %</p><p class='article-text'>ناسداك       0.42 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   0.59 %</p><p class='article-text'>داكس    0.59 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   0.64 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    0.37 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي   _ 0.30 %</p>

هدوء سوق السندات ينعش "وول ستريت".. وأسهم أوروبا تطوي صفحة الخسائر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، شاركت دولة الإمارات في ندوة القيادة لأنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا 2026، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية للمياه من أجل التنمية المستدامة، والقدرة على الصمود في أفريقيا، وعلى ضرورة ترجمة الالتزام السياسي تشمل الاستثمار، والشراكات، والحلول العملية، والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وفد دولة الإمارات في الندوة رفيعة المستوى في كيغالي، رواندا، حيث شارك في الجلسة الافتتاحية العامة حول "القيادة السياسية والإصلاحات الوطنية وثقة الاستثمار من أجل رؤية أفريقيا للمياه 2063".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة بالعلاء في كلمته ، على أهمية الندوة والفرص الاقتصادية والتنموية التي يقدمها قطاع المياه، وقال في هذا الصدد: "لقد سلطت الندوة اليوم الضوء على تحد حاسم يواجه قطاع المياه وهو الحاجة إلى قائمة أقوى للمشاريع القابلة للاستثمار، وقدرة مؤسسية أكبر، وكذلك على الإصلاحات المطلوبة لجذب التمويل والاستثمار على نطاق واسع. ومع ذلك، يمثل هذا التحدي أيضاً فرصة اقتصادية، حيث لا يقتصر دور المياه على كونها ضرورة تنموية فحسب، بل هي حاجة اقتصادية أيضاً، وفرصة كبيرة. إذ تساهم أنظمة المياه الأقوى في دعم الوظائف والإنتاجية والأمن الغذائي والازدهار على المدى الطويل. ولا شك أن إطلاق العنان للاستثمار في قطاع المياه يعني إتاحة المجال للاستثمار في مستقبل أفريقيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته على أهمية تركيز الندوة على تعزيز المؤسسات والحوكمة عن طريق بناء القدرات، والإصلاح التنظيمي وخلق البيئة اللازمة لتعزيز الثقة وتوفير التمويل لأنظمة المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في الندوة جهودها المتواصلة لوضع المياه في صلب وصميم النقاشات الدولية حول التنمية والمرونة والازدهار الاقتصادي. فمن الاجتماع التحضيري رفيع المستوى في داكار إلى اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وأسبوع العمل المناخي في لندن، والمنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة بنيويورك، أكدت دولة الإمارات على أهمية بناء شراكات أقوى، واستثمارات، وابتكارات، وتسريع التقدم في مجال المياه والصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الندوة التي عقدت في كيغالي أيضاً في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبو ظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026. وسيكون المؤتمر منصة عالمية بارزة مخصصة للتنفيذ والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مشاركة دولة الإمارات في كيغالي على أهمية القيادة الإفريقية في صياغة أجندة المياه العالمية. ومن المتوقع أن تُسهم نتائج الندوة إسهاماً جوهرياً في أربعة من محاور الحوارات التفاعلية للمؤتمر، وهي: المياه من أجل الإنسان، والمياه من أجل كوكب الأرض، والمياه من أجل التعاون، والاستثمارات في مجال المياه، والتي تقودها الدول الأفريقية المشاركة في رئاسة المؤتمر وتشمل: غانا، ومصر، وزامبيا، وجنوب أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سعادة بالعلاء عددا من اللقاءات الوزارية على هامش الندوة، مع أصحاب الشأن من كبار الشركاء الأفارقة والدوليين، بما في ذلك وزير البيئة في رواندا ووزير دولة من وزارة البنية التحتية في رواندا وكبار المسؤولين الروانديين وقيادة مؤسسة المياه والصرف الصحي في رواندا وبنك التنمية الرواندي، ، والمدير التنفيذي للرابطة الدولية للمياه، .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت المباحثات على تعزيز آفاق التعاون والشراكات حول أنظمة المياه والصرف الصحي، والقدرات المؤسسية، والاستثمار، والقدرة على الصمود، إضافة إلى توفير الفرص لتعميق الروابط بين الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وأصحاب الشأن الآخرين.</div></p>

الإمارات تشارك في ندوة القيادة لأنظمة المياه في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية الجمعة، أنّ موجة الحر التي بدأت في 28 يوليو انتهت رسميا، وذلك بعدما سجّلت رقما قياسيا بلغ 23 يوما، لتساوي أطول موجة حر تم تسجيلها على الإطلاق في البلاد في العام 1983.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخميس، بلغ مؤشر الحرارة الوطني الذي يمثّل متوسط درجات الحرارة خلال النهار والليل في أكثر من 30 محطة مرجعية، 22,7 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة "بالنظر إلى درجات الحرارة المتوقعة ليومي الجمعة والسبت، والتي تشير إلى انخفاض مؤشر الحرارة الوطني، فإنّ موجة الحر التي بدأت في 28 يوليو 2026 انتهت رسميا الأربعاء 19 أغسطس 2026، وفقا لمعاييرنا المناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ موجة الحر عندما يصل مؤشر الحرارة الوطني إلى 25,3 درجة مئوية أو يتجاوزها خلال يوم واحد، ويبقى متوسط درجة الحرارة الوطنية أعلى من 23,4 درجة مئوية أو يساويها لمدة ثلاثة أيام متتالية على الأقل. وتنتهي الموجة الحارة عندما ينخفض مؤشر الحرارة الوطني إلى أقل من 23,4 درجة مئوية لمدة ثلاثة أيام متتالية على الأقل، أو عندما ينخفض "بشكل متقطّع" إلى أقل من 22,4 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور 23 يوما، أصبحت موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال يوليو وأغسطس 2026، متساوية مع موجة الحر التي ضربت في يوليو 1983، وكانت أطول موجة حر عرفتها فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1947.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن موجة الحر هذه تظهر "شدة أعلى" مما كان عليه الوضع في العام 1983، في ظل ذروتين للشدة في 29 يوليو ثم بين 12 و14 أغسطس، بما في ذلك بلوغ مؤشر الحرارة الوطنية 28,8 درجة تمّ تسجيلها في 13 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وموجة الحر هذه هي الـ54 التي تضرب فرنسا منذ العام 1947، وسجل أكثر من نصف هذا العدد بعد العام 2010، في سياق الاحتباس الحراري العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرّر خلال صيف 2026 موجات الحر بشكل غير مسبوق في فرنسا، التي شهدت ثلاث موجات في أقل من شهرين. وقبل ذلك، ضربت البلاد موجة حر مبكرة غير مسبوقة في نهاية مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يؤثر تواتر درجات الحرارة المرتفعة بشكل استثنائي على أوروبا الغربية ككل، التي شهدت أحرّ صيف على الإطلاق في العام 2026، ما أدى إلى جفاف واسع النطاق وحرائق مدمّرة.</div></p>

نهاية موجة الحر الأطول في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت ‌وكالة ​الأنباء العمانية اليوم الجمعة أن وزيري ⁠خارجية عُمان وإيران بحثا خلال ‌اتصال هاتفي "سبل تهيئة الظروف ‌الملائمة لاستئناف الحوار ‌والتفاوض، ‌وتطورات الملاحة في ‌مضيق هرمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ​أن ‌الوزيرين ​أكدا ⁠أيضا "أهمية مواصلة ​المباحثات ⁠للتوصل إلى تفاهمات ⁠عملية وداعمة ⁠لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها".</div></p>

عُمان وإيران تبحثان استئناف الحوار والملاحة بمضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية مدينة أبوظبي اليوم، الجمعة، إغلاق جميع الحدائق والمنتزهات الترفيهية، بالإضافة إلى الشواطئ التابعة لها، وتعليق كافة الفعاليات، وذلك حتى إشعار آخر.</div></p>

بسبب التقلبات الجوية المتوقعة.. أبوظبي تغلق الحدائق والشواطئ مؤقتاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة ضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة والمتسمه بتزايد النزاعات وتعقدها، وتصاعد التهديدات التي تواجه المدنيين وحفظة السلام، وتطور التكنولوجيات المستخدمة في الحروب، إلى جانب الضغوط المالية والسياسية المتزايدة على العمل متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير قدمه غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أشار أن العالم يشهد أكبر عدد من النزاعات الأكثر تعقيدا ودموية منذ عام 1945، مع تزايد التدخلات الخارجية، وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول، وتداخل النزاعات مع الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف العنيف وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تظل أداة أساسية لمساعدة أطراف النزاعات على التوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ اتفاقات السلام، داعيا في هذا الخصوص إلى إعطاء الأولوية إلى جهود صنع السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة والحلول السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى أن تكون ولايات بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة أكثر تركيزا ومرونة وقابلية للتكيف مع البيئة المحيطة للنزاعات، بحيث تقترن بموارد كافية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تحديد رؤية استراتيجية طويلة الأمد واستراتيجيات خروج مناسبة منذ مرحلة التخطيط للبعثة، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تعزيز شراكة عمليات حفظ السلام مع الدول المضيفة والمنظمات الإقليمية، وتحسين التنسيق بينها وبين بقية منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن انتقالا سلسا من مهام البعثات إلى جهود بناء السلام والتنمية والحفاظ على الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير ضرورة مراجعة هياكل بعثات عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وترتيبات القيادة والسيطرة، وتمكين قادة البعثات من تعديل انتشار الموارد وفقا لتغير الظروف والاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة التطورات التكنولوجية، دعا إلى سد الفجوة التكنولوجية في عمليات حفظ السلام والاستفادة بصورة أفضل من التكنولوجيا لتعزيز فعالية البعثات وحماية أفرادها، مع التصدي للمخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والمنظومات الذاتية والطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة في النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية أصبحت أكثر صعوبة، مع تراجع اتفاقات السلام الشاملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وزيادة الاعتماد على ترتيبات مؤقتة مثل وقف إطلاق النار والهدن. ورغم أن هذه الترتيبات تخفف العنف وتنقذ الأرواح، فإنها غالبا ما تكون هشة ولا تدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما تجعل اتخاذ إجراءات جماعية متعددة الأطراف أكثر صعوبة، وتزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن نشر عمليات السلام وولاياتها ومعايير نجاحها. كما يؤدي عدم التوافق بين المهام المعقدة والموارد المتاحة إلى إضعاف قدرة العمليات على الاستجابة للواقع المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من البعثات تعمل في بيئات تتسم بمستويات مرتفعة من العنف، وتهديدات خطيرة للمدنيين، وتعطل المفاوضات السياسية أو غيابها، فضلا عن المخاطر الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتطرف العنيف وتغير المناخ. كما تتعرض قوات حفظ السلام لهجمات مباشرة وتكتيكات غير متكافئة ومخاطر عملياتية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقريرعلى أن يكون هدف حماية المدنيين وحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي في صميم عمليات السلام، مع ضرورة احترام حياد الأمم المتحدة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على حفظة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى بتعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في التفاوض بشأن اتفاقات وقف إطلاق النار وتنفيذها، بما في ذلك في النزاعات بين الدول، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير كذلك أزمة تمويل عمليات حفظ السلام، مشيرا إلى أن الضغوط المالية الحادة على عمليات حفظ السلام أجبرت آلاف حفظة السلام على العودة إلى بلدانهم ابتداء من خريف عام 2025، وهو ما أثر بصورة جسيمة على قدرة البعثات على تنفيذ ولاياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن نجاح عمليات الأمم المتحدة للسلام يتطلب التزاما سياسيا أقوى من الدول الأعضاء، وموارد مستدامة، وولايات واقعية، وشراكات إقليمية ودولية أكثر فعالية، وقدرة أكبر على التكيف، بما يمكن الأمم المتحدة من الاستجابة بصورة أكثر فعالية للتحديات الأمنية المتغيرة.</div></p>

لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة

تقرير أممي يطالب بضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه السياسات التجارية للبيت الأبيض تحولاً غير متوقع يعصف بحسابات الإيرادات العامة، حيث أفاد تقرير صحفي لمنصة Fortune بأن المبالغ الضخمة التي يتم ردها للمستوردين والتجار نتيجة النزاعات والقرارات القضائية والتعديلات الجمركية أصبحت تتجاوز الإيرادات الفعلية المترتبة على ضرائب الاستيراد نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مركز أبحاث اقتصادي بارز من أن حجم رد الأموال البالغ نحو 100 مليار دولار بدأ منذ مايو الماضي يلتهم كافة العوائد الجمركية التي تم جمعها، مما خلق استنزافاً صافياً للخزانة الأمريكية بدلاً من رفدها بالموارد المالية كما كان متوقعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن النظام الجمركي الحالي بات يصفه خبراء الاقتصاد بالمنظومة الفوضوية التي تحولت إلى ما يشبه الثقب الأسود المالي؛ إذ أدخلت التعقيدات الإجرائية والاستثناءات المتلاحقة الحكومة في دوامة من الالتزامات المالية الضخمة تجاه الشركات والمستوردين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القراءة الاقتصادية الواردة في التقرير أن هذه التعويضات والتسويات المالية لا يمكنها معالجة الأضرار الهيكلية التي لحقت بسلاسل الإمداد، حيث تكبدت قطاعات الإنتاج والتجزئة تكاليف أرقت السوق لفترات طويلة قبل الاسترداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الأفعال والتحليلات عبر وسائط الإعلام الأمريكية المختلفة. فقد أشارت شبكة Bloomberg إلى أن الأرقام المتدفقة من وزارة الخزانة تظهر كيف تحولت التعريفات الجمركية من أداة ضغط اقتصادي وجباية إلى عبء إداري ومالي يضغط على عجز الموازنة الاتحادية، مؤكدة أن اضطرار الحكومة لرد عشرات المليارات ينفي فرضية الجدوى المالية السريعة للرسوم المشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كشفت صحيفة The Wall Street Journal في تحليل لها أن الشركات الكبرى نجحت عبر جيوش من المحامين والمستشارين الماليين في اقتناص ثغرات واستصدار أحكام تعويض واسترداد إجبارية، مما جعل النزاع القضائي حول التظلمات الجمركية تجارة بحد ذاتها تكلف الدولة أكثر مما تجنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت شبكة CNBC من أن المعاملات المعقدة لعمليات رد الرسوم تسببت في حالة من عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث ترى الشبكة أن الصدمات الحاصلة في التدفقات النقدية والارتباك في السياسات الجمركية أضرا بالاستثمارات طويلة الأجل أكثر من التأثير السلبي للتعريفات ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت صحيفة واشنطن بوست بالإشارة إلى أن هذه النتائج تفرض ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة على إدارة ترامب، خاصة مع إظهار البيانات الأخيرة أن العوائد الصافية للتجارة أصبحت بالسالب، وهو ما يضع الوعود الخاصة بتأمين مليارات الدولارات للخزانة من عوائد التجارة الخارجية أمام اختبار عسير في أروقة الكونغرس وأمام الرأي العام.</div></p>

فوضى «التعريفات» تضع ترامب في مرمى غضب الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، ذكرى رحيل الشاعر والإعلامي الإماراتي القدير حبيب الصايغ، مؤكداً أن حضوره الإنساني والوطني، وصوته الشعري المتفرّد، وإسهاماته الثقافية البارزة ستبقى حية في ذاكرة الوطن والمشهد الأدبي العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون معاليه عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس":" في ذكرى رحيل الشاعر والصديق حبيب الصايغ، نستعيد حضوره الإنساني والوطني، وصوته الشعري المتفرّد، وإسهامه الكبير في المشهد الثقافي الإماراتي والعربي. رحل حبيب وبقي أثره وكلماته وذكراه الطيبة حاضرة في الوجدان".</div></p>

أنور قرقاش: رحل الصايغ وبقي أثره وصوته الشعري المتفرد في الوجدان

<p class='article-text'><br> تراجع الدولار اليوم الجمعة مقترباً من أدنى ​مستوى له في 3 أشهر مقابل اليورو، وسط تنامي المخاوف حول ما إذا ‌كانت خطة وزارة ​الخزانة الأمريكية لتوسيع عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل قد تُلقي بظلالها على العملة الأمريكية.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إنه ربما يزيد من عمليات الحكومة لإعادة شراء سندات الخزانة، بعد يوم من إعلان الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل في مسعى لوقف الارتفاع الحاد في العوائد. وقفزت عوائد السندات طويلة ⁠الأجل هذا الأسبوع، إذ لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما أعلى مستوياته منذ 2007. <br>وأشار متعاملون إلى مخاوف بشأن تدهور الأوضاع المالية وكثرة إصدارات السندات والمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن حرب إيران والغموض الذي يكتنف مسار السياسة النقدية الأمريكية. <br>ويقول محللون إن الإبقاء على ‌العوائد عند مستويات منخفضة من شأنه ببساطة أن ينقل عبء المخاوف المالية إلى الدولار،  وحتى الآن، لم تنجح هذه الاستراتيجية في تحقيق هدفها الأساسي، إذ عادت العوائد إلى الارتفاع تدريجيا. <br>وقال مارك تشاندلر كبير ‌محللي السوق لدى بانوكبيرن جلوبال فوركس "لم تُسفر جهود بيسنت لكبح ‌عوائد السندات الأمريكية عن نتائج إيجابية تُذكر، بل أضعفت الدولار... السوق تقاوم هذا التوجه ‌الآن". <br>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة ‌العملة الأمريكية مقابل عدة عملات رئيسية، 0.05 % إلى 98.79 نقطة. <br>وارتفع اليورو 0.03 % إلى 1.1682 دولار، ووصل اليورو في ​وقت سابق إلى ‌1.1711 دولار وهو أعلى مستوى منذ ​14 مايو،  وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 ⁠بالمئة إلى 1.3635 دولار، ووصل في وقت سابق إلى 1.3675 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 فبراير. <br>وواصلت عملة بتكوين المشفرة، التي تُعد بديلا للعملات التقليدية، مكاسبها، إذ ارتفعت 6.06 ​% إلى 77060 ⁠دولارا، بعدما لامست في وقت ⁠سابق 79455 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 15 مايو . <br>ويترقب المستثمرون الاختبار التالي لمسار عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة المقبل، عندما يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ⁠كيفن وورش كلمة في ندوة جاكسون هول التي ينظمها البنك المركزي. <br>وأثار وورش حالة من الغموض في لأسواق عقب اجتماع مجلس الاحتياطي في يوليو ، إذ قدم إشارات محدودة بشأن الكيفية التي قد يستجيب بها صناع السياسة النقدية لضغوط الأسعار المستمرة، في وقت أبقى فيه المجلس، الذي يشهد انقساما في الآراء، أسعار الفائدة دون تغيير.<br> وارتفع الين 0.14 % إلى 158.82 ين للدولار بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في يوليو ، مما عزز احتمالية رفع بنك ​اليابان لأسعار الفائدة. ودعمت السلطات الأمريكية واليابانية الين من خلال تدخل مشترك خلال الفترة الماضية، لكن المستثمرين يرون أن العملة اليابانية ربما تستأنف انخفاضها ما لم يشدد بنك اليابان سياسته النقدية.<br>وعادة ما تدعم زيادات أسعار الفائدة العملات، ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم للسياسة ​النقدية 17 و18 سبتمبر المقبل.</p>

الدولار يتراجع مقترباً من أدنى مستوى في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. كما يجددون إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. ويؤكدون أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الوزراء من أن مخطط «E1» الاستيطاني يشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه المضي قدمًا في التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتشكل هذه الإجراءات تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلًا عن الآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك من خلال مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترامب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدد الوزراء التأكيد على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. ويحذرون من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يدعم الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط «E1» الاستيطاني، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم. كما يدعون إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها. ويؤكدون أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض بصورة أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» الاستيطاني، وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. كما يدعون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p>