في أول تصريحات صحافية عقب القبض عليه نفى الملياردير المصري نبيل البوشي ل«البيان» كافة التهم المنسوبة اليه، كاشفا أنه يتم التحقيق معه بشأن إصدار شيك بسوء نية قيمته 6،5 ملايين درهم من رجل الأعمال المصري إبراهيم كرارة، وأن النيابة العامة في دبي طلبت استدعاء كرارة والتحقيق معه بشأن البلاغ المقدم في التهمة المنسوبة.
وقال البوشي خلال اتصال هاتفي عبر محاميه إن المستندات التي بحوزته تنفي أن يكون هناك أية بلاغات من أشخاص آخرين أو مواطنين من الإمارات، بالتالي ليست هناك أية مطالبات في دبي، وسوف يتقدم بها للنيابة أثناء التحقيق معه. وكانت النيابة العامة في دبي بدأت أمس التحقيقات مع الملياردير المصري نبيل علي محمود البوشي صاحب شركة أوبتيما جلوبال هولدينج لتداول الأوراق المالية في دبي في الاتهامات المنسوبة إليه بتلقي أموال من مواطنين مصريين لاستثمارها وتوظيفها في الأوراق المالية.
في السياق ذاته ادعى المحامي سمير صبري وكيل 6 شركات محلية أن الملياردير المصري استولى على مبالغ تقدر بنحو 48 مليون دولار من جهات محلية و198 مليون دولار من شخصيات وجهات في مصر، وأنه بصدد التقدم ببلاغات بهذا الشأن للنيابة العامة في دبي وأنه قدم طلبا للنائب العام المصري عبد المجيد محمود للتحفظ على أموال الزوجة الثانية. وفي القاهرة أصدر النائب العام المصري قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات البوشي في مصر لحين النظر في قضية قيامه بالنصب وتوظيف الأموال المحرمة فى مصر.
وقالت مصادر قضائية فى مصر إن عشرات البلاغات قد تقدمت خلال اليومين الماضيين ضد البوشي من مودعين اتهموه بالحصول على مبالغ مالية بغرض استثمارها في مقابل عوائد كبيرة. وأضافت المصادر أن القرار تضمن أيضاً منع نبيل البوشي والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أوبتيما مصر لتداول الاوراق المالية من التصرف في أمواله المنقولة والعقارية والأوراق المالية ورفع السرية عن حساباتهم، والتسريع في إجراءات استرداد نبيل البوشي من دبي. وأشارت المصادر الى أن القرار شمل أيضاً فكري بدر الدين حمدي رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها وزوجاتهما وأولادهما القصر.
24 مليون درهم إجمالي المبالغ المطالب بها البوشي في دبي
بلغ إجمالي المبالغ التي تم الإبلاغ عنها في مراكز شرطة دبي في قضية البوشي 24 مليون درهم تعود لثلاثة أشخاص، وسجلت على أنها جرائم اقتصادية ومالية بتلقي الأموال وتوظيفها في تجارة الأوراق المالية.
صرح بذلك العقيد خليل إبراهيم المنصوري مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي لـ «البيان» وأضاف أن هناك ثلاثة بلاغات رفعت ضد البوشي اثنان منها في مركز المرقبات والثالث في مركز بر دبي حيث كان البلاغ الأول بـ 138 ألف دولار أميركي والآخر بمليون درهم أما البلاغ الوارد في مركز بردبي فكان بـ 22مليونا و418 ألف درهم، لافتا أن البوشي موقوف في النيابة العامة.
وأضاف أن السلطات المصرية قامت بمخاطبة شرطة دبي في 3 فبراير الحالي لاسترداد البوشي بسبب القضايا المالية المرفوعة عليه في مصر، مشيرا إلى أن المبالغ المترتبة عليه والتي ذكرت في الخطاب 680 مليونا و422ألف جنية مصري و200 ألف يورو. وذكر العقيد خليل المنصوري أن البوشي مطلوب للإنتربول وأمر استرجاعه للسلطات المصرية بيد النيابة العامة.
الحميدان : المتهم محبوس احتياطيا
أكد المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي لـ «البيان» أن المتهم محبوس احتياطيا بمعرفة النيابة العامة على ذمة شيكين مختلفين من دون رصيد، وأن النيابة العامة لم تتلق حتى أمس أي طلب رسمي من النائب العام المصري لاسترداد الملياردير المصري.
دبي ـ عادل السنهوري ونادية إبراهيم ومصطفى الزرعوني